السؤال :

ذهبت لشراء حاجة معينة من محل وقبل الشراء قلت له سأذهب لشراء حاجة أخرى من المحل المجاور و أعود فذهبت و وجدت نفس الحاجة الأولى بسعر أقل، هل يجب الرجوع إلى المحل الأول لإكمال الشراء؟

 

السؤال : أعمل محاسب في شركة أهلية زراعية و أسعار المواد الزراعية موجودة في الحاسب الألكتروني الذي أمامي، (صاحب الشركة) قام بتحرير فاتورة لأحد الزبائن فسألني كم سعر المادة الفلانية فقلت له (10) دولار فحرر (صاحب الشركة) الفاتورة بعد الإتفاق مع الزبون و قبض النقود و ذهب الزبون و بعد التأكد من الأسعار وجدت أن سعر هذه المادة هو (7)دولار لا (10) دولار لحصول اشتباه بالسعر . ما هو الحكم الشرعي المترتب؟

السؤال : مؤمن باع على مؤمن آخر نصف أرض سكنية. المشتري قبلها كان يقطن في بيت مستأجر وأراد من وراء شرائه للأرض أن يعمرها ويسكنها بدل الاستمرار في سكن مستأجر. وقد شرح ظرفه للبائع بأنه إن سدد ثمن الأرض (وقدره 50 ألف دينار) فلن يكون بيده مزيد مال يعمر به الأرض وسيبقى مستأجرا حتى يأذن الله له بفرج. لذا فقد طلب السداد مؤجلا ومقسطا على التفصيل التالي:
أولا: أن يمهله في السداد لمدة عام ينتهي خلاله من بناء وتجهيز السكن الذي يلزمه في الأرض المشتراة
وثانيا: أن يكون السداد على شكل دفعات شهرية لحين الوفاء بكامل الدين.
البائع لكونه والد زوج المشتري، وتسهيلا على المشتري مما يفترض أن ينعكس إيجابا على ابنته وأسرتها، وافق على طلب المشتري، قربة لله تعالى، على الرغم من كون البائع نفسه مقيما في بيت مستأجر.
بعد سنة من بدء تنفيذ الاتفاق جاء المشتري وطلب أجلا إضافيا لمدة عام آخر بسبب أنه لم ينته من إتمام بناء البيت.الأمر الذي وافق عليه البائع أيضا انطلاقا من ذات الباعث النفسي. حتى الآن سدد المشتري حوالي نصف الثمن المتفق عليه، كما انتقل منذ أكثر من سنتين للسكنى في العقار الذي عمره على الأرض المشتراة. لكن طرأ أو استجد وضع سلبي لم يكن في حسبان الأطراف الداخلة في الاتفاق.. وهو أن المشتري يعتزم الآن تطليق زوجه التي هي ابنة البائع. ولا يظهر في الأفق مجال للحيلولة دون وقوع الطلاق.
السؤال الآن هو:
هل يجوز للبائع أن يفسخ العقد ويعود عن البيع، كونه ما باع الأرض وما قدم كل تلك التسهيلات إلا انطلاقا من كون المشتري زوجا لابنته. وحيث أن هذه الحيثية توشك على الانتهاء، فلم يعد، لديه على الأقل، من مسوغ نفسي واجتماعي للاستمرار في هذه الصفقة، حيث أن الاستمرار فيها يصيره خاسرا ومغبونا بعدة اعتبارات ليس أهمها المادية. خصوصا وأن النصف الآخر من الأرض قد بيع على خالة الزوج التي توشك أن تطلق.
وهذه الخالة موافقة للبائع (زوج اختها) أو لأي من أولاده (أولاد أختها) أن يبني فوق الدور الأرضي الذي بنته لنفسها على قسمها من الأرض. جدير بالذكر أن المشتري المذكور شأنه سبق له أن وافق على ذات الأمر.
هذا يصير الرجل المشتري، في حال استمر في الإقامة في ذات الموقع، يصيره غريبا في وسط أهل وأقارب طليقته، وهو وضع بالغ الشذوذ.
لكل ما تقدم من اعتبارات، هل يسوغ للبائع أن يلغي الاتفاق، مع أن المشتري قد بنى عقارا وأقام فيه ولا يزال؟

السؤال : هل يعتبر البيع السفهي الذي يقوم به الشخص العاقل ولا يكون فيه أي غرض عقلائي صحيحاً أم باطلاً؟