- الطهارة 943
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
ولاية الفقيه
السؤال : هل يجب الإعتقاد بولاية الفقيه؟ وهل يعد غير المعتقد بها كافراً أم مرتكباً للحرام؟
الجواب : جواب: لا يعد غير المعتقد بها كافراً ولا مرتكباً للحرام.
اتباع فتوى ولي الفقيه
السؤال : في المسائل السياسية والحكومية هل يجب على مقلدي بقية المراجع أن يتبعو فتوى الولي الفقيه؟
الجواب : اذا حكم الولي الفقيه بحكم في الامور الولائية أو في الموضوعات فإن حكمه يسري على مقلّدي سائر المراجع.
ولاية الفقيه
السؤال : ما تعريف الحاكم الشرعي لديكم؟
الجواب : الحاكم الشرعي هو الولي الشرعي لامور المسلمين.
ولي الفقيه
السؤال : 1. إذا كان حكم الولي الفقيه مخالفاً للواقع فهل يجوز مخالفته؟
2. هل الأخماس تسلّم إلى الولي الفقيه فقط؟
2. هل الأخماس تسلّم إلى الولي الفقيه فقط؟
الجواب : 1) حكم الولي الفقيه نافذ على الجميع فيما يرجع إلى شؤون الولاية، نعم فيما يكون حكمه طريقاً إلى الواقع كالحكم في الهلال أو في القضاء والمرافعات فلا تنفذ على من يعتقد بأن الواقع على خلافه.
2) يجب على الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام الذي له الولاية العامة ودفع الخمس إليه أو إلى وكلائه.
2) يجب على الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام الذي له الولاية العامة ودفع الخمس إليه أو إلى وكلائه.
ولاية الفقيه
السؤال : 1. هل تؤمنون بولاية الفقيه؟ 2. هل الصابئة نجس؟ عن رطوبه و غير رطوبه ام ماذا؟
الجواب : ـ 1) نعم نؤمن بها.
2) لا، ليسوا نجساً، لأنهم من أهل الكتاب.
2) لا، ليسوا نجساً، لأنهم من أهل الكتاب.
ولاية الفقيه
السؤال : هل ولاية الفقيه تفرض وتبسط حتى مع عدم قناعة الامة ام تحتاج الى قناعة الامة؟
الجواب : كبرى الولاية ثابتة شرعاً سواء اقتنعت الامّة أم لا ولكن تعيين فقيه معيّن لذلك من بين الفقهاء لابد فيه من قبول الامّة لذلك بشكل من الاشكال.
ولاية الفقيه
السؤال : هناك من فقهائنا الأخيار وعلمائنا الأبرار من يقول بهذه الفتوى وحاصلها (لو فرض أن الأعلمية صارت في شخص والكفائة في شخص آخر انفصل التقليد عن الولاية وصار التقليد للأول والولاية للثاني) ما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة؟
الجواب : نعم الولاية ثابتة للثاني وجواز التقليد ثابت للأول.
ولاية الفقيه
السؤال : أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف (آلاف التحية والسلام على الموسد في ترابها الطاهر باب مدينة علم رسول الله صلوات والله وسلامه عليه أمير المؤمنين عليه السلام)
يقول:
(أن من المعلوم والمعروف عند علمائنا الأخيار وفقهائنا الأبرار أن مسألة الخلافة الشرعية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتقل إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام وهي من صميم مسائل علم الكلام إذن خلافة المعصومين مسألة كلامية لا شك ولا ريب في ذلك.
وولاية الفقيه بطبيعة الحال هي امتداد طبيعي عن ولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام وتابعة لتلك الولاية العظمى والحجة الكبرى ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام جميعاً.
السؤال هو: سيدنا الأجل إذا كان الكلام السابق تاماً وصحيحاً وهو بلا شك كذلك فلماذا جملة من فقهائنا الأخيار وعلمائنا الأبرار يقولون أن مسألة ولاية الفقيه هي من المسائل الفقهية؟
يقول:
(أن من المعلوم والمعروف عند علمائنا الأخيار وفقهائنا الأبرار أن مسألة الخلافة الشرعية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتقل إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام وهي من صميم مسائل علم الكلام إذن خلافة المعصومين مسألة كلامية لا شك ولا ريب في ذلك.
وولاية الفقيه بطبيعة الحال هي امتداد طبيعي عن ولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام وتابعة لتلك الولاية العظمى والحجة الكبرى ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام جميعاً.
السؤال هو: سيدنا الأجل إذا كان الكلام السابق تاماً وصحيحاً وهو بلا شك كذلك فلماذا جملة من فقهائنا الأخيار وعلمائنا الأبرار يقولون أن مسألة ولاية الفقيه هي من المسائل الفقهية؟
الجواب : علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد والنبوة والإمامة الإلهية. فمسألة نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام من قبل الله سبحانه وعصمتهم، يكون من علم الكلام وأما وجوب الطاعة وبثبوت الولاية الشرعية على الحكم والقضاء وسائر شؤون الولاية الاجتماعية العامة للفقهاء في عصر الغيبة فهي مسألة فقهية وليست كلامية.
ولاية الفقيه
السؤال : متى يكون حكم الحاكم الشرعي سارياً ونافذاً حتى على غير مقلديه؟
الجواب : حكم الحاكم نافذ مطلقاً في جميع المسائل حتى على غير مقلديه بل حتى على سائر المجتهدين إلا في صورة واحدة وهي ما اذا كان كاشفاً عن الواقع كموارد المرافعات وثبوت الهلال ـ لا ما كان على اساس ممارسته لولايته العامة في شؤون المسلمين ـ ففي هذه الصورة تجوز مخالفته.
ولاية الفقيه
السؤال : نقل عن بعض من الفضلاء الكرام والعلماء العظام أن مسألة وجوب الأعلمية في شخص ولي أمر المسلمين لا يجب توفره بل المهم كل المهم هي تلك الشروط الثلاثة:
(الفقاهة، العدالة، الكفاءة)
والسؤال: ما هو نظركم دام ظلكم في المسألة هل تتفقون مع هذا الرأي الفقهي لبعض علمائنا الأبرار أم ماذا؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى هل الثابت كما نقل لنا أن رأي الإمام المجاهد والسيد الرشيد والمرحوم السعيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله تعالى مقامه الشريف، هو كذلك أعني عدم لزوم توفر شرط الأعلمية في شخص الولي والقائد للأمة بل البعض يقول أن هذا الشرط قد رفع عند جملة من الفقهاء بعد رحيل الإمام الراحل.
(الفقاهة، العدالة، الكفاءة)
والسؤال: ما هو نظركم دام ظلكم في المسألة هل تتفقون مع هذا الرأي الفقهي لبعض علمائنا الأبرار أم ماذا؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى هل الثابت كما نقل لنا أن رأي الإمام المجاهد والسيد الرشيد والمرحوم السعيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله تعالى مقامه الشريف، هو كذلك أعني عدم لزوم توفر شرط الأعلمية في شخص الولي والقائد للأمة بل البعض يقول أن هذا الشرط قد رفع عند جملة من الفقهاء بعد رحيل الإمام الراحل.
الجواب : المنقول عن الإمام الراحل ذلك وأما رأيي الخاص، فالأعلمية ليست شرطاً و إنما الشرط أن لا يكون غيره أعلم منه و أكفأ في إدارة الحكم و التصدي للولاية العامة.
ولاية الفقيه
السؤال : ما هي بنظركم الشريف الشروط و الضوابط التي يجب توفرها لدي ولي المسلمين؟
الجواب : هي أن يكون مجتهداً عادلاً عارفا بأمور المسلمين.له الكفاءة و التقوى اللازمة لإدارة الحكم و التصدي لأمور الولاية العامة و لا يكون غيره أكفأ و أعلم منه في ذلك.
ولاية الفقيه
السؤال : ما هو رأي سماحتكم دام ظلكم بتعدد الولايات في الإقليم الإسلامي و ذلك بسبب ما تفرضه الأوضاع السياسية والحدود الجغرافية الموجودة حالياً والتي تمنع بطبيعة الحال من أن يكون العالم الإسلامي تحت ولاية فقيه واحدة؟
الجواب : إذا كان ذلك موجباً لعدم كفاءة ذلك الفقيه لتصدّي الولاية في غير بلده وكانت الكفائة في مجتهد آخر داخل الاقليم الآخر جاز تعدد الولايات وفي غير هذا الفرض تكون أحكام ولى الامر اذا كانت عامّة ولجميع البلاد نافذة على جميع المسلمين وفي جميع البلاد. ومن لا يتمكن من العمل بها فهو معذور.
ولاية الفقيه
السؤال : هل يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون اعلم الفقهاء بشكل مطلق بمعنى انه الاعلم في كل مجالات الحياة سواء الدينية أو الاجتماعية أو السياسية؟
الجواب : لا تشترط الأعلمية في ولي الأمر وانما الشرط أن لا يكون غيره أعلم وأكفأ منه في ادارة المجتمع والولاية العامة.
ولاية الفقيه
السؤال : هل يجب على الفقهاء و العلماء في بلد يحكمه مجتهد جامع للشرائط ينصب نفسه ولياً للمسلمين اطاعة احكام هذا الولي؟ و إذا كان الجواب بالايجاب فلماذا؟
الجواب : فيما يرجع الى شؤن الولاية يجب ذلك ،لأن حكم الحاكم الاسلامي نافذ على الجميع ، نعم فيما يكون حكم الحاكم طريقاً محضاً الى الواقع كالحكم فى الهلال أو فى القضاء و المرافعات لا يجب اطاعته على من يعتقد بأن الواقع على خلافه.
ولاية الفقيه
السؤال : سيدنا الأجل بماذا تجيبون من يصف وينعت ولاية الفقيه بالديكتاتورية و أنها اسلوب من اساليب التسلط على الاخرين و لكن بلبوس الاسلامية الدينية؟
الجواب : هذه شبهة يطرحها أعداء الإسلام و جوابها واضح إذا التفتنا أن ولي الفقيه لابدّ و أن ينتخبه مجلس الخبراء و يقومون بتشخيص أهليّته للولاية العامة و الخبراء هم المجتهدون العدول الأكفاء كما و لهم عزله عن ذلك إذا اختّل شيء من الشروط كما و أنه يشترط في الولي شروطاً خطيرة من الفقاهة و العلمية الفائقة والعدالة بل التقوى المشهودة المقبولة لدى الناس و الكفاءة و الخبرة و الإطلاع على أهداف و مقاصد الشريعة الإسلامية و هذه الشروط و الموضوعات هي التي تضمن سلامة الحكم و عدم ابتلائه بالسلطوية و الدكتاتورية ، كما و أنّ دور الأمة في انتخاب الولي و لو من خلال تشخيص أهل الخبرة من العلماء و المجتهدين أو عزله صيانة أخرى لنظرية ولاية الفقيه عن الانحراف أو الإبتلاء بالدكتاتورية ، و إنما الدكتاتورية من لوازم الأنظمة الوضعية، و التجربة التاريخية المعاصرة أيضاً تثبت ذلك.
ولاية الفقيه
السؤال : هل ولاية الفقيه تعتبر من ضروريات المذهب بحيث أن منكرها يكون خارجاً عن المذهب الامامي أم هي ليست كذلك اصلاً؟
الجواب : أصل ولاية الفقهية للتصدي في الامور الحسبية و المصالح الدينية العامة من ضروريات المذهب وأما اطلاق الولاية العامة فهي مسألة فقهية اجتهادية و ليست ضرورية فى الفقه.
ولاية الفقيه
السؤال : إذا اتفق أن اعلن اثنان من المراجع و القادة العظام أن كل واحد منهما ولي أمر المسلمين و كل واحد منهما في بلد معين و كل منهما يصرح أن ممارسة ولايته خاص في ذلك البلد المعين و لا يتعدي الى شؤن بلد الولي الآخر ولكن أحدهم بحسب الواقع المعروف الذي يورث الاطمئنان بل اليقين أعلم من الآخر فهل يجب اطاعة الأعلم؟ وما هو التكليف الشرعي للمسلمين في هذه الحالة؟
الجواب : إدّعاء الولاية العامة وحده لا يكفي لثبوتها بالفعل في شخص بل لابدّ من اختيار أو تشخيص أهل الخبرة المطّلعين على شؤون وشروط الولاية والقيادة العامّة لأهلية ذلك المجتهد للولاية العامة وكفائته وقدرته عليها.
ولاية الفقيه
السؤال : إن من المعلوم أن فقهائنا الأبرار وعلمائنا الأخيار ذكروا في تصانيفهم الفقهية مجموعة من الشرائط والضوابط التي يجب أن تتوفر في شخص ولي أمر المسلمين لكي يستحق بحق حقيق هذا المنصب المقدس والسؤال هنا هل من ضمن هذه الشروط أن يكون ولي أمر المسلمين مرجعاً للتقليد؟ وإذا كان الجواب من سماحتكم بالسلب فلماذا؟ أليس من الأحرى أن يكون مرجعاً للمسلمين وفي نفس الوقت ولياً لهم لكي يتفاعل كلا المنصبين إن صح التعبير أحدهما مع الآخر وبالتالي يتسنى له قيادة الأمة الإسلامية بصورة متكاملة من حيث أن موضوع التقليد له أهمية بالغة جداً في شؤون المسلمين المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وله مدخلية واضحة في كل ذلك فلماذا إذا أحد فقهائنا الأعلام لا يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون مرجع تقليد وما رأي سماحتكم في المسألة؟
الجواب : جواب: لا يشترط في ولي الأمر أن يكون مرجعاً يقلده بعض الناس وإنما اللازم توفر شرائط الولاية العامة فيه، لأن الأدلة الشرعية لا تدل على اشتراط ذلك. نعم إذا كان مرجعاً فهو أحسن لما ذكرتم.
ولاية الفقيه
السؤال : هل الولاية التي عند مرجع التقليد تكون على مقلديه فقط، أم على كل المؤمنين؟
الجواب : على جميع المؤمنين.
امتثال حكم ولي الفقيه
السؤال : اذا اصدر الولي الفقيه حكما فهل يجب على بقيه المراجع الامتثال له؟
الجواب : إذا كان حكماً عاماً على الجميع وجب على الجميع.