الجواب : هذا المقدار لا يكفي لثبوت وثاقته.

الجواب : لايمكن القول بذلك لأنه لا يعلم ان هذه الرواية بالذات من الروايات التي ينقلها الشيخ بسنده الى جميع كتب وروايات الشخص الواقع في السند. وبتعبير مختصر نظرية تعويض السند لا تتم في امثال ذلك وتفصيله في القواعد الرجالية.

الجواب : 1) عملهم ليس جابراً ولكن إعراضهم إذا تم شروطه يكون كاسراً.
2) هذه القاعدة ثابتة عندنا بالنسبة للمسانيد لا المراسيل.

الجواب : 1) يجب عليه بالنسبة إلى الأعمال الآتية تقليد الأعلم فيما اذا علم بالاختلاف في الفتوى. وأعماله السابقة صحيحة لا تحتاج إلى إعادة إذا كان التقليد عن غفلة أو الجهل بوجوب تقليد الأعلم واما إذا كان عن تسامح وعدم المبالات فيجب اعادة ما يفتي الأعلم ببطلانها.
2) الواجب هو العمل بالأحوط من فتاوى من يكون أهلاً للإفتاء من الأحياء وترددت الأعلمية بينهم فإذا كان احتمال الأعلمية مردداً بين اثنين فقط دون الثالث اخذ بالأحوط من قوليهما، وإذا لم تكن إحدى الفتاوى أحوط كما إذا أفتى بعضهم بالقصر وبعضهم بالتمام وجب الاحتياط بالجمع ـ وإذا لم يمكن الاحتياط كما إذا أفتى بعضهم بوجوب شيء وبعضهم بحرمته يكون مخيراً بشرط أن لا تكون الواقعة متكررة وإلا لزم اختيار احدهما معيّناً.
3) يُعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة من أهل العلم بشرط اطلاعهم ومعاشرتهم العلمية لجميع الفقهاء ممن يتردد بينهم الأعلم. - واذا اختلف أهل الخبرة في التشخيص فيؤخذ بقول أقواهم خبرة. - ويُعرف بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان وبالبينة وبخبر الثقة من اهل الخبرة إذا لم يكن لهما معارض.
4) الشياع الذي هو طريق شرعي هو الشياع عند أهل الخبرة من العلماء والمجتهدين الذين يميزون الأعلم عن غيره ولهم الاطلاع على معايير تشخيص الأعلم وعلى مناهج الفقهاء الذين يتردد بينهم الأعلم.

الجواب : لا يضر.

الجواب : ذكر الشيخ في المشيخة ص86 ثلاث طرق إلى كل روايات الفضل بن شاذان وبعض تلك الطرق صحيحة. على أن ما يذكره بعنوان (ومن جملة ما ذكرته) لا يبعد أن يكون مراده (من جملة الطرق التي ينقل الروايات عن الفضل بن شاذان هو هذا الطريق) فالتبعيض بلحاظ الطرق والاسناد لا بلحاظ الروايات.. والله العالم.

الجواب : نعم طريقه إليه في مشيخة التهذيب و الإستبصار صحيح. هو أسانيده إلى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

الجواب : لا يعتبر ذلك بمجرده توثيقاً.