السؤال :

رجل عایف زوجته من حین العقد منذ ثلاث سنوات و رایح الی غیر البلد الذی تعیش زوجته ولا ينفق عليها ولايطلقها ولا یرجع بها؟ فما هو الحکم؛ هل يمكن تطليقها من دون الوصول إلى زوجها؟

السؤال :

1- امرأة تزوجت في محافظة كركوك، ولها طفلة من زوجها وهي تدّعي الآن أن زوجها لا ينفق عليها ولايطلقها، فهل يكفي ادعاؤها وشهادة أهلها وأخواتها في إثبات دعواها؟ وإذا ادعت أنها لا يمكن أن تصل إلى زوجها فهل تصدق في إدعائها؟

2- هل يمكن لسماحتكم تطليقها بالولاية من دون التثبت والوصول إلى زوجها؟ علماً أنها تدعي أنه يعسر الوصول اليه.

 

السؤال :

إمراة معتدة بعقد زواج منقطع لكن الدورة الشهرية تتأخر لديها. بعض الأحيان شهران وبعض الأحيان 5 أشهر. هل العدة التي تنطبق عليها 45 يوم أو حيضتان كاملتان في حال أرادت أن تعقد على رجل آخر؟

السؤال :

إمراة عقدت على رجل زواجاً منقطعاً ووهبها المدة وبعد ٢٤ يوماً نزلت عليها الدورة الشهرية. هل يجوز لها أن تعقد على رجل آخر مباشرة بعد إنتهاء الدورة الشهرية أو عليها أن تنتظر ٤٠ يوماً من انتهاء مدة العقد؟

السؤال :

هل يجوز للحاكم الشرعي او وكيله إيقاع الطلاق الاجباري على الزوج في الحالات التالية مع فرض نفقته عليها:

الحالة الأولى: طلب الزوجة الطلاق لعدم مقاربة زوجها من موضع طلب الولد.

الحالة الثانية: طلب الزوجة الطلاق لعدم مبيته عندها ليلة من أربع ليال.

الحالة الثالثة: طلب الزوجة الطلاق لهجره لها.

الحالة الرابعة: طلب الزوجة الطلاق لضربه لها وايذائها من غير وجه حق.

الحالة الخامسة: طلب الزوجة الطلاق لسبه لها واتهامه اياها بالفاحشة.

الحالة السادسة: طلب الزوجة الطلاق لسوء أخلاق الزوج.

الحالة السابعة: كراهة الزوجة زوجها مع بذلها المال مقابل طلاقها ومع ذلك يرفض الزوج طلاقها فتبقى كالمعلقة مع ادعائها تحقق العسر والحرج من عيشها معه أو عدم طلاقها منه.

الحالة الثامنة: طلب الزوجة الطلاق لعدم نفقة الزوج على زوجته مدة من الزمان فصار مديوناً لها مع نفقته عليها في الوقت الحاضر ورفضه أو عجزه عن أداء النفقة السابقة.

الحالة التاسعة: دعوى الزوجة نشوز زوجها وعدم إعطائها بعض حقوقها وطلبها الطلاق من الحاكم الشرعي أو وكيله ومع طلب الحاكم الشرعي أو وكيله حضوره أو جواب دعوى زوجته يرفض الحضور والجواب.

الحالة العاشرة: طلب الزوجة الطلاق لإنفاق الزوج بعض النفقة وتقصيره في أداء النفقة الكاملة أو عجزه عن النفقة الكاملة.

السؤال :

شخص عقد على امرأة معتقداً أنها مطلقة وهي أيضاً تعتقد انها طلقت والعقد صار بعد سنتين من الطلاق وصار الدخول بها. بعد ذلك تبين ان طلاقها من الاول لم يجر بالصيغة الشرعية المعروفة، فقط قال لها انت طالق بدون شهود. هل هذا الوطئ يوجب الحرمة الابدية على الشخص الذي دخل بها معتقداً انها مطلقة و هي أيضاً كانت تعتقد أنها مطلقة؟

السؤال : هل يحرم الخروج من البيت او تغيير المسكن للمراة التي في العدة والحداد ؟

السؤال : هل الحداد شرط من شروط صحة العدة؟

السؤال : ما هو المقصود بالحداد الواجب على الزوجة عند وفاة زوجها؟

السؤال : في الغرب حيث تطفل العلاقة الزوجية بين الزوجين على المغيب سريعاً، بالاضافة الى المغريات الكثيرة حتى في الخروج عن المذهب أو الدين، لتخلص من ظلم الزوج ، وقد اعتاد بعض الازواج على ظلم الزوجة بحيث لا يعاشرها بالمعروف ولا ينفق عليها ولا يطلقها لاسباب تخالف تعاليم الاسلام وتتعارض مع روح العدل والرحمة. وهنا يتدخل العالم الديني للتقريب بين الطرفين والاصلاح بينهما، وفي النهاية يصل الى طريق مسدود . فهل تجوزون لنا طلاقها طلاق الحاكم إذا رفض الزوج طلاقها؟ وما هي الشروط التي ترونها لمثل هذا الطلاق ؟

السؤال : أرسلت لسماحتكم استفتائين سابقين الأول: اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟ وكان الجواب :يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع.
الثاني : لو كان شكه في تحقق الطهر (لانها رأت دماً يعتقد غالبا انه حيض ولكن هناك شكوك تساوره في ذلك فهو غير مطمئن ) فما هو الحكم؟ وكان الجواب : إذا كان هذا الشك قد حصل الآن فلا يعتني به، وأما إذا كان الشك حاصلاً في ذلك الوقت فبما أن الحالة السابقة هي الطهر يكون الطلاق محكوماً بوقوعه في حالة الطهر.
السؤال هنا : شكه قد حصل الان وليس وقتها إذ انه وقتها غفل عن لزوم تحقق الشرط وعلم بعد الطلاق أنها كانت حائض ثم شك في وقت لاحق . ولكن ما هو المقصود بعبارة ( لا يعتنى به ) الواردة بالاجابة هل المقصود بها شكه في الحيض لا يعتنى به فيعد الطلاق واقعا في الحيض فيبطل الطلاق ؟ ام المقصود شكه في الطلاق لا يعتنى به فيصح الطلاق ؟

السؤال : هل يجوز للحاكم الشرعي أو لوكيل السيد الهاشمي ان يطلق زوجتي (اذا كانت مدخولة بها او غير مدخولة بها) إذا قالت انها لا تريد العيش معي وهي كارهة، وخوفاً منه عليها من ان تقع في المعاصي وان كانت المعاصي كنظرة خاطئة للزوج أو الكلام الغير لائق أو ارتكاب الزنا أو عدم تمكيني من نفسها ، أو عدم المساكنة . علماً اني أنفق عليها وهي تعيش في بيت اهلها، ولا تريد ان تاتي الى بيت الزوجية ويوجد عندي منزل شرعي وانا انفق عليها مليون ليرة لبنانية في الشهر، وانا لم اعتد عليها بالضرب أو أية اساءة أو أي شيء يجعلها كارهة.
1. هل يقدر الحاكم ان يطلقها (بدون رضى مني) إذا انا لم اكن مقصراً معها أو في الحالة المذكورة في الاعلى؟
2. ما هو النشوز أو كيف تكون الزوجة ناشزاً؟
3. هل يحق لي ان اطلبها الى بيت الزوجية وانا انفق عليها وعندي منزل شرعي، وهل يحق لها الرفض اذا لم اكن مقصرا معها ؟
4. هل الكراهية من الزوجة للزوج هو كافي للحاكم ان يطلق اذا لم يكن عِندَهَا سبب شرعي ؟
5 . هل يقدر احد ان يطلقها مني غصباً ؟

السؤال : إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وأرادت الطلاق بسبب تخلف بعض الشروط المشترطة في عقد الزواج كإدمان الزوج على المخدرات أو عسرها وحرجها أو عدم دفع النفقة ولم تبذل الزوجة المهر أو أي مال آخر فهل يكفي إجراء صيغة الطلاق بهذه الصورة بقول وكيل الزوج (زوجة موكلي فاطمة طالق)؟

السؤال : تقولون في إجراء صيغة الطلاق بوجوب سماع رجلين عادلين، وسؤالنا: لو أن الزوجة هي التي عرفت الشخصين العادلين ولم يعترض الزوج على اختيارهما فهل يكفي ذلك وفقاً لأصالة الصحة، وهل يمكنه تطليق الزوجة وكالة عن الزوج؟

السؤال : لم أرجع أنا شخصياً بالمهرمن خلال الطرق القانونية لكنه بنفسه وبكامل رضاه و بسبب مكنته المادية أعطاني جزءاً من المهر بعد الطلاق وقد كان متعهداً بهذا قبل الطلاق، فهل يكون هذا مصداقاً لرجوع المرأة بالمهر لكي يحق للرجل الرجوع لها من دون رضاها؟

السؤال : حسب المذهب الشيعي فإن المرأة لو رجعت بالمهر بعد وقوع الطلاق الخلعي فإن للرجل حق الرجوع لها في وقت العدة، ولكنني وحسب ما عرفته عن طريق السؤال والمتابعة ان بعد وقوع طلاق الخلع في المذهب الشافعي لو أن المرأة رجعت بالمهر كله أو جزء منه فإن الطلاق الخلعي لا يتبدل إلى طلاق رجعي ولا يحق للرجل الرجوع إليها فهل هذا موافق لرأيكم؟ هل للرجل الشافعي حق الرجوع للمرأة في الطلاق الخلعي في حالة رجوع المرأة بمهرها أم لا؟ (يعتقد ان الرجل عالم بالأمر وبسبب ذلك قام بالتدليس في اسم مذهبه وقد عنون مذهبه في وثيقة الطلاق وغيّرها بأنه مذهب التشيع مع أنه شافعي).

السؤال : إذا بذلت المرأة المهر وكرهت الزوج وتم الطلاق الخلعي بصيغته فهل يمكن إدعاء كون هذا الطلاق رجعياً؟ وخاصة أن هذا الإدعاء يكون كذلك في المذهب الشافعي، هل يمكن من الناحية الشرعية ان تكون للطلاق الواحد ماهيتان فيكون طلاقاً خلعياً وطلاقاً رجعياً أيضاً؟

السؤال : أنا إمرأة شيعية وزوجي شافعي، قبل حدوث الإختلافات الأخيرة معه أعطاني وكالة في الطلاق مكتوبة بشكل رسمي في المكاتب الرسمية، لكنه الآن ونتيجة رسالة من أحد علماء السنة يدعي أن وكالة الرجل للمرأة في الطلاق باطلة ولا معنى لها في المذهب الشافعي، وإذا كانت فهي وكالة فورية، علماً أنه لم يذكر في الوكالة المكتوبة زمناً محدداً وقد تم إعطائي الوكالة بنحو لا يحق للزوج إبطال وكالة زوجته (بلا عزل) فما هو حكم هذا الطلاق؟

السؤال : رجل سني طلق زوجته الشيعية ثلاثا في مجلس واحد (أنت طالق باللغة الإنكليزية) ، وكان غاضباً ثم ندم على ما فعل، وهو على المذهب السني ، فهل وقع الطلاق ثلاثا أم طلقة واحدة؟

السؤال : أرسلت لسماحتكم استفتاءً سابقا : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟ وكان الجواب :يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع. السؤال هنا : لو كان شكه في تحقق الطهر (لانها رأت دماً يعتقد غالبا انه حيض ولكن هناك شكوك تساوره في ذلك فهو غير مطمئن ) فما هو الحكم؟