الجواب : معنى المشقّة والحرج أنّ الفعل مقدور عليه ولكنه باعث ومسبب للتعب الشديد الذي لا يتحمله الإنسان عادة.

الجواب : إن سبب نزول الآية هو القدر المتيقن منها ولكنه لا يخل بإطلاق الآية، وعلى حد تعبير الفقهاء لا يكون مورد الآية مخصصاً، وما يؤيد ذلك كلمات الأئمة المعصومين عليهم السلام في الاستفادة من إطلاق الآيات القرآنية والإستدلال بها.

الجواب : تُستعمل كلمة العقد وتُطلق على معنيين:
1) هو مطلق الإتفاق وتعلق الإيجاب بالقبول وهذا المعنى موجود أيضاً في العقود الإذنية.
2) هو الإلزام والإلتزام المتقابلين، وهذا المعنى موجود في العقود غير الإذنية أي العقود العهدية.

الجواب : تُستعمل كلمة العقد وتُطلق على معنيين:1) هو مطلق الإتفاق وتعلق الإيجاب بالقبول وهذا المعنى موجود أيضاً في العقود الإذنية.2) هو الإلزام والإلتزام المتقابلين، وهذا المعنى موجود في العقود غير الإذنية أي العقود العهدية.

الجواب : المقصود أن من علم بقيام شاهدين عدلين -بحسب إعتقاده- على موضوع خارجي، كفى ذلك لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على ثبوت ذلك الموضوع.

الجواب : يراجع في هذه المسئلة وما شابهها إلى كتاب الخمس لسماحة السيد حفظه الله.

الجواب : يختلف ذلك باختلاف الأشخاص واستعداداتهم الذهنية.

الجواب : يوجد فرق فى المثال عن القنوت فان القنوت مستحب بعد القرائة بخلاف الاستغفار فان استحبابه به عنوان الذكر المطلق او الذكر الخاص غير مختص بأن يكون بعد التسبيحات.

الجواب : ليست تلك العلوم مقدمة للاجتهاد، ولا تأثير لها في هذا المجال.

الجواب : الحكم التكليفي اصطلاح في قبال الحكم الوضعي كالملكية والزوجية والنجاسة ويطبق على الأحكام الخمسة وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. واطلاقه على الإباحة بهذا الاعتبار.

الجواب : إذا كان المقصود بالدليلين الأخبار والروايات التي يُستنبط منها الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية فإذا كان بينهما جمع عرفي تعين ذلك وإلا كان من التعارض والمرجحات الثابتة في باب تعارض الأدلة الشرعية إنما هو الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ـ أي القرآن المجيد ـ و بعده ترجيح ما لا يحتمل فيه التقية على مايحتمل فيه التقية فإذا لم يكن شيء من المرجّحين يحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى القواعد العامة الاخرى، إلا أن تشخيص هذه الامور وظيفة الفقهاء والمجتهدين لا عموم الناس.
وتفصيل ذلك يُطلب من كتاب تعارض الأدلة من علم الاصول. وإذا كان المقصود الدليل الشرعي في الشبهات الموضوعية والمصاديق الخارجية للأحكام كما إذا شهد الثقة أو البينة بنجاسة الماء وشهد ثقة آخر أو بينة اخرى بطهارته تساقط الدليلان ويرجع بعد ذلك إلى القواعد العامة والتي في هذا المثال هو الحكم بالطهارة ظاهراً إذا لم تكن الحالة السابقة للماء النجاسة وإلا فيحكم بنجاسته ظاهراً فيجب الإجتناب عنه.

الجواب : قاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتة بمعنى إعطاء الثواب الموعود وأمّا بمعنى اسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات فلا.

الجواب : قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روايات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أنّ المترتب هو الثواب البالغ.

الجواب : 1) التصويب الأشعري يقول: ليس لله تعالى احكاماً قبل اجتهاد المجتهد و اداء نظره الى حكم ما و انما يجعل الله تعالى الأحكام بعد اداء نظر المجتهد الى الحكم. و التصويب المعتزلي يقول لله احكام قبل اداء نظر المجتهد و لكنها انشائية و فعليتها مشروطة باداء نظره اليها فاذا أدّى اليها صارت فعلية و اذا ادّى الى غيرها صار هذا الغير فعليا بسبب المصلحة الناشئة من قيام الحجة عليه.
2) ليس في سلوك الامارة مصلحة وانما المصلحة في حجية الطريق و هي مصلحة التسهيل على العباد.

الجواب : يختلف حكم العبادات باختلاف ادلتها فاذا استفيد منها أن الوقت ليس قيداً لأصل العبادة بل لفوريتها أو انه على نحو تعدد المطلوب ثبت بقاء وجوب العبادة بعد ذلك الوقت أيضاً واما اذا كان ظاهر دليل العبادة وحدة المطلوب المقيد بذلك الوقت ولم يكن دليل على وجوب قضائها عند فوتها في الوقت فلا يجب القضاء.