الجواب : في مفروض السؤال يكون قول الزوج مقدماً مع عدم البينة أو العلم بعدم الدخول، نعم، لابد من القسم بذلك.

الجواب : كلا، هذا الدفاع ليس مشروعاً وليس للقاتل أن يدافع عن نفسه.

الجواب : اذا كان رأي الخبير يوجب حصول العلم أو الاطمئنان للقاضي يستطيع الاستناد عليه والحكم على اساسه حتى لو خالف شهادة الشهود والأدلة إلا في حالة عدم تمكن القاضي من الحكم على اساس علمه.

الجواب : إذا حصلت الخلوة بين الزوجين وكانا معاً قبل إدعاء الزوجة مع قسمها وفي غير هذه الصورة يقبل قول الزوج مع قسمه إلا إذا علم بعدم الدخول أو قامت البينة على ذلك.

الجواب : 1) الظاهر أنه يثبت بشاهد عادل ويمين في خصوص الحقوق المالية.
2) لا يُشترط الإجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الحاكم الشرعي ولكن لابد وأن يكون عالماً بأحكام القضاء طبقاً لنظر المجتهد الذي يقلّده.
3) نعم يجوز أخذ الاُجرة على القضاء من المتخاصمين أو بيت المال.
4) يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا كان بيّناً حاصلاً من الحسّ أو القرائن التي تكون موجبة للعلم البيّن عندما تذكر، هذا في غير حدّ الزنا واللواط وأمثالهما من الفواحش التي حدّد الشارع فيها الشهادة أو الاقرار اربع مرات أي أن تكون الفاحشة مبيّنة بذلك.
5) المدّعي هو الذي يدّعي حقاً على آخر يكون مقتضى القاعدة أو الأصل عدم ثبوته فيكون ملزماً بإثباته بدليل والمُدّعى عليه هو الذي يُدّعى عليه ذلك الحق.
6) يمكن ذلك من خلال وضع نظام قضائي يقرّه ولي الأمر.
7) ظهر الجواب عليه من السؤال الرابع.
8) اذا كانت يقينيّة كاليقين بالأمور الحسّية الاخرى كانت حجّة في الحدود التي ذكرناها في جواب السؤال الرابع..
9) يُعتبر في المدّعي البلوغ والعقل والأظهر عدم اعتبار الرشد.
10) اذا كانت له الولاية على من له الحق واقامة الدعوى له جاز له الحلف وحسم الدعوى إذا لم تكن مفسدة أو مضرة على مولى عليه.

الجواب : يجوز ذلك إذا كنت قاضياً في المحكمة البدائية للتحقيق أو في محكمة الأحوالات الشخصية مع إذن الحاكم الشرعي بشرط أن تحكم وفقاً للمذهب.

الجواب : التصدي للعمل في هذا الحقل بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.

الجواب : إذا توقف وإنحصر استنقاذ الحق على ذلك جاز.

الجواب : إذا كانت توجب العلم الحسّي للقاضي فالعلم الحسّي الحاصل منها يكون حجة أيضا.

الجواب : في مفروض السؤال يجب الإنتقال إلى العمل الإداري في القضاء أو العمل في القضاء على نحو قاضي التحكيم أو التحقيق.

الجواب : نعم يجوز.

الجواب : يجوز الترافع لدى القاضي الجائر إذا إنحصر استنقاذ الحق لذي الحق في الترافع اليه.

الجواب : إذا كان أحد الطرفين يعلم بثبوت حقه شرعاً وأن استنقاذه على الترافع إلى الحاكم الجائر، وأن الحاكم يستوفي له حقه من دون ارتكاب ظلم أو جناية أو أي محرم آخر في حق الطرف الآخر فلا بأس، وأما إذا لم يعلم أن الحق معه أو مع الطرف الآخر فلا يجوز، فلذا يجب عليها الاستشارة من الحاكم الشرعي قبل الترافع. علماً بأن الترافع الى الحاكم الجائر في العقوبات والجزائيات لايجوز وإنما يجوز لاستنقاذ الحق في الحقوق المدنية الا ان ذلك لا يعني نفوذ احكامهم فيها وإنما هو لمجرد استنقاذ الحق المعلوم ولهذا يمكن اقامة الدعوى والمرافعة من جديد لدى الحاكم الاسلامي من قبل كلا الطرفين.

الجواب : إذا أورثت العلم أو الإطمئنان فهي حجّة.

الجواب : 1) ان كان الحكم الاول مخالفاً للحكم الشرعي الثابت قطعاً جاز نقضه.
2) نعم يجوز أن يحكم وفق قطعه اذا كان القطع ناشئاً عن الحس البيّن. ولكن لا يجوز إقامة الحد اذا كان من الحقوق الناس الا بعد طلب صاحب الحق.