- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
اذا كان هناك خلاف ونقاش بين زوجين والزوجة حامل لعلها انفعلت باطنياً وتم اكتشاف موت الطفل في رحمها بعد فترة وربما زامنت مع فترة هذا الانفعال الباطني وليس ضرب او بالجوارح وانما تاثر داخلي فهل هناك دية او كفارة اذا احتمل موت الجنين منه او شك في ذلك وعلى من؟ وكم؟ اذا جامع الرجل زوجته في اشهر الحمل الاولى وتم اكتشاف موت الجنين في رحمها بعد فترة فهل عليه شيء اذا لم يعلم ان موته بسبب الجماع او غيره؟
لا یجب علی الزوج دیة أو كفارة بمجرد إحتمال استناد موت الجنين إلى النقاش بينه و بين زوجته وكذلك بمجرد احتمال ان موته كان بسبب الجماع.
بسبب الظروف الصحية للزوجة قمنا بعملية (الرحم البديل) وهو زرع بويضة الزوج والزوجة برحم امرأة اجنبية وقد رزقنا الله بطفل. ما هو الحكم الشرعي لتلك العملية؟ هل من حمل الطفل هي الام الشرعية ام صاحبة البويضة؟ وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
تجوز نفس العملية إذا لم تستلزم محرماً شرعياً كالنظر واللمس المحرمين وإدخال نطفة الأجنبي في رحم الأجنبية وغيرها من المحرمات. وأما بالنسبة إلى الأم الشرعية فإن الأم الشرعية النسبية للطفل هي صاحبة البويضة وصاحب البويضة هو الأب النسبي للطفل واما من حملت الطفل فهي ملحقة بالأم الرضاعية. وأما الأحكام المترتبة كالإرث وغيره فكل أحكام الولد النسبي بالنسبة إلى صاحبي البويضة جارية، وأحكام الولد الرضاعي بالنسبة إلى من حملت الطفل جارية.
العلاج بما يسمی الطب الروحاني، هل یجوز؟
هذه الأمور فیها الکثیر من الکذب والحیلة ولا ينبغي التوجه إلى هذه الأمور.
هل تجوز الأعمال الربوية في البنوك بإذن الحاكم الشرعي في البنوك الحكومية والمشتركة باعتبار تلك الأموال مجهولة المالك وهل تأذنون لعموم المؤمنين؟
لا تجوز الأعمال الربوية ولا نأذن بذلك ابداً.
البنوك الاهلية او الحكومية في الجمهورية الاسلامية ايران تعطي على الوديعة فائدة معينة فهل يجوز استلام هذة الفائدة ؟ وهل فيها خمس؟
یجوز اخذها اذا كانت طبق العقود الاسلامية ولم تكن بشكل صوري ويجب فيها الخمس اذا جاء رأس سنة وبقيت منها.
نحن ابناؤكم الطلبة الأكاديميون الدارسون في الجمهورية الاسلامية. عندما نذهب الى بعض البنوك الايرانية ونسألهم هل عملكم ربوي ام غير ربوي فيقولون: ان نظام عمل المصارف هو انت صاحب المال والبنك وسيط والمستثمر هو عامل فالمصارف تعطي المال الى المستثمر مقابل نسبة من الارباح التي يحصل عليها المستثمر فيكون الاتفاق اذا كان نصيبنا ٤٠٪ ناخذ ٣٠ ٪ واذا كان ٢٥٪ أيضاً ناخذ ٣٠٪ ولكن نتصالح على ذلك، فيأتي المصرف بنفس الطريقة. أيضاً يتفق مع صاحب المال انه اذا كانت ارباحنا ٢٥٪ او ١٧٪ مثلا نعطيك ٢٠٪ ونتصالح. وبعضهم يقول العمل مضاربة علماً ان لغتنا ليست بالمستوى الذي نستطيع ان ندرك دقائق الامور حينما نتكلم مع مدير المصرف وانتم اعلم منا بعمل المصارف في ايران. فما حكم وضع الاموال في المصارف الايرانية لغرض الاسترباح والانتفاع بها؟
يجوز وضع الأموال في المصارف الايرانية لغرض الاسترباح والانتفاع بها اذا كان ضمن العقود الشرعية، علماً بأن ادعاء المصرف بأنه يعمل ضمن العقود الشرعية كافٍ.
1- هل يجوز إسقاط جنين عمره شهران من قبل الزوجة إذا كان بقاؤه قد يسبب لها حرجاً لأنها على وشك الطلاق من زوجها؟
2- إذا أسقطت الجنين، كم هو مقدار الدية الشرعية الواجب عليها دفعها ولمن تدفعها؟
1) لا یجوز إسقاط الجنين ما لم يكن فيه خطر على حياة المرأة وصحتها وإذا اسقطت تترتب عليه الدية.
2) في الفرض المذكور ديته أربعون ديناراً ويجب على المباشر ان يدفعها إلى ورثته غير الأم التي أسقطته.
إستفتاء حول قرض من البنك في بريطانيا. أنا أعيش في بريطانيا ولدي منزل وسيارة إشتريتها عبر قرض من البنك ولا زلت أدفع أقساطاً، والحمدلله إن عائلتي ليست محتاجة لأي شيء من ملبس أو مأكل. وأريد أن أقترض مالاً من البنك للتجارة، وذلك لتحسين معيشة عائلتي، ولكن هذا القرض بوجود الفائدة هو حرام من جهة العنوان الأولي. أما من ناحية العنوان الثانوي: أولاً إن أهل الخبرة يؤكدون أن المبلغ الذي يأخذه البنك كفائدة إنما هو لعدة أسباب منها: 1. ضمان حق البنك مع تغير قيمة العملة على مدى عدة سنوات. 2. تغطية نفقات البنك وتشغيل القرض من عمال ومستلزمات على مدى عدة سنوات. ثانياً إن التجارة وتحسين الوضع المعيشي للمسلمين إنما هو نقطة تقوية للمسلمين في العالم، وعدمه يبقيهم مستضعفين. ثالثاً إن الحصول على المال للتجارة وتحسين المعيشة في بلد كبريطانيا هو أمر محصور بإقتراض المال من البنك بما تحكمه طبيعة الحياة في مثل هذا البلد. وأخيراً نرجو من حضرتكم إفتاءنا بحلية أو حرمة إقتراض المال من البنك للتجارة وتحسين الوضع المعيشي في بلد كبريطانيا.
إذا كان البنك حكومياً أو أهلياً للكفار جاز أخذ المال منه بدون قصد الإقتراض.
2. ما هو حكم إهداء أعضاء المحكومين بالإعدام لصالح المرضى المحتاجين الذين هم بحاجة ماسة لهذه الأعضاء؟
علماً بأنه يعمل منذ ما يقارب من ثلاثين سنة في نفس الشركة وهي مصدر رزقه الأساسي . كما نفيد سماحتكم بأن هذا الرجل يخدم في منصبه وعمله كثيراً من محبي وشيعة أهل البيت عليهم السلام ويسهل عملية الاقتراض لهم حيث أنهم تضيق عليهم الوسائل فلايجدون من يسهل عليهم قضاء حوائجهم ولا يحصلون عند ضيقهم المعيشي على قرض في البنوك الأخرى لذا يلجأون إليه. ولذلك فإن عمله في هذا المكان حساس وربما إن خرج من هذا العمل يتسلط عليهم من لا يرحم العباد. فما هو الحكم الشرعي لوظيفته ومعاملاته وما يترتب عليه؟ وهل يجوز له التبعيض وأخذ الحكم من فقيه جامع للشرائط مع مراعاة الاعلم فالأعلم؟