السؤال :

1- امرأة تزوجت في محافظة كركوك، ولها طفلة من زوجها وهي تدّعي الآن أن زوجها لا ينفق عليها ولايطلقها، فهل يكفي ادعاؤها وشهادة أهلها وأخواتها في إثبات دعواها؟ وإذا ادعت أنها لا يمكن أن تصل إلى زوجها فهل تصدق في إدعائها؟

2- هل يمكن لسماحتكم تطليقها بالولاية من دون التثبت والوصول إلى زوجها؟ علماً أنها تدعي أنه يعسر الوصول اليه.

 

السؤال :

شخص عقد على امرأة معتقداً أنها مطلقة وهي أيضاً تعتقد انها طلقت والعقد صار بعد سنتين من الطلاق وصار الدخول بها. بعد ذلك تبين ان طلاقها من الاول لم يجر بالصيغة الشرعية المعروفة، فقط قال لها انت طالق بدون شهود. هل هذا الوطئ يوجب الحرمة الابدية على الشخص الذي دخل بها معتقداً انها مطلقة و هي أيضاً كانت تعتقد أنها مطلقة؟

السؤال : إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وأرادت الطلاق بسبب تخلف بعض الشروط المشترطة في عقد الزواج كإدمان الزوج على المخدرات أو عسرها وحرجها أو عدم دفع النفقة ولم تبذل الزوجة المهر أو أي مال آخر فهل يكفي إجراء صيغة الطلاق بهذه الصورة بقول وكيل الزوج (زوجة موكلي فاطمة طالق)؟

السؤال : لم أرجع أنا شخصياً بالمهرمن خلال الطرق القانونية لكنه بنفسه وبكامل رضاه و بسبب مكنته المادية أعطاني جزءاً من المهر بعد الطلاق وقد كان متعهداً بهذا قبل الطلاق، فهل يكون هذا مصداقاً لرجوع المرأة بالمهر لكي يحق للرجل الرجوع لها من دون رضاها؟

السؤال : حسب المذهب الشيعي فإن المرأة لو رجعت بالمهر بعد وقوع الطلاق الخلعي فإن للرجل حق الرجوع لها في وقت العدة، ولكنني وحسب ما عرفته عن طريق السؤال والمتابعة ان بعد وقوع طلاق الخلع في المذهب الشافعي لو أن المرأة رجعت بالمهر كله أو جزء منه فإن الطلاق الخلعي لا يتبدل إلى طلاق رجعي ولا يحق للرجل الرجوع إليها فهل هذا موافق لرأيكم؟ هل للرجل الشافعي حق الرجوع للمرأة في الطلاق الخلعي في حالة رجوع المرأة بمهرها أم لا؟ (يعتقد ان الرجل عالم بالأمر وبسبب ذلك قام بالتدليس في اسم مذهبه وقد عنون مذهبه في وثيقة الطلاق وغيّرها بأنه مذهب التشيع مع أنه شافعي).

السؤال : إذا بذلت المرأة المهر وكرهت الزوج وتم الطلاق الخلعي بصيغته فهل يمكن إدعاء كون هذا الطلاق رجعياً؟ وخاصة أن هذا الإدعاء يكون كذلك في المذهب الشافعي، هل يمكن من الناحية الشرعية ان تكون للطلاق الواحد ماهيتان فيكون طلاقاً خلعياً وطلاقاً رجعياً أيضاً؟

السؤال : أنا إمرأة شيعية وزوجي شافعي، قبل حدوث الإختلافات الأخيرة معه أعطاني وكالة في الطلاق مكتوبة بشكل رسمي في المكاتب الرسمية، لكنه الآن ونتيجة رسالة من أحد علماء السنة يدعي أن وكالة الرجل للمرأة في الطلاق باطلة ولا معنى لها في المذهب الشافعي، وإذا كانت فهي وكالة فورية، علماً أنه لم يذكر في الوكالة المكتوبة زمناً محدداً وقد تم إعطائي الوكالة بنحو لا يحق للزوج إبطال وكالة زوجته (بلا عزل) فما هو حكم هذا الطلاق؟

السؤال : أرسلت لسماحتكم استفتاءً سابقا : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟ وكان الجواب :يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع. السؤال هنا : لو كان شكه في تحقق الطهر (لانها رأت دماً يعتقد غالبا انه حيض ولكن هناك شكوك تساوره في ذلك فهو غير مطمئن ) فما هو الحكم؟

السؤال : هل يستطيع الزوج أن يطلق زوجته في أي زمان ومكان وفي أي حالة بحسب ما يشتهيه؟

السؤال : تعد مسألة الطلاق لدى شيعة باكستان معضلة كبرى في هذه الأيام، فالدولة الباكستانية تصدر حكم الطلاق للمرأة إذا طلبت ذلك ومن دون حضور زوجها في المحكمة وخلال ثلاثة أشهر يصدر حكم الطلاق لها ويكون هذا الطلاق نافذاً ويجب تطبيقه وفق مذهب أهل السنة مع أننا الشيعة لا نرى مثل هذا الطلاق نافذاً لعدم توفر الشرائط وفق المذهب الجعفري، إمرأة جائت لنا بورقة طلاق المحكمة وعندما اتصلنا بزوجها لم يجب علينا وفي نفس الوقت لا يجيز إجراء صيغة الطلاق لأحد، ومن جهة أخرى ترفض الزوجة رفضاً قاطعاً الرجوع لمنزل زوجها وتدعي أن زوجها لا ينفق عليها في حياتها ويضربها أو أنه مدمن على المخدرات واحياناً تكون صادقة، هل يمكننا إجراء صيغة الطلاق في هذه الحالة من دون حضور الزوج؟

السؤال : تركت زوجتي المنزل لمدة من الزمن ثم طلبت مني وكالة في الطلاق كي ترجع إلى المنزل ولأجل تقوية وتثبيت الأسرة قبلت أن أعطيها وكالة في الطلاق بشرط أن تكون مستعدة للإستمرار في الحياة والعيش معاً، فهل يمكنها أن تستفيد من هذه الوكالة مع الإلتفات إلى أن الشرط الأصلي لإعطاءها الوكالة هو رجوعها للمنزل واستمرارها في العيش المشترك؟

السؤال : في مسألة ارجاع الزوجة المطلقة خلال العدة لو لم يبلغها إلا بعد العدة لكونه في سفر وجعل على ارجاعها شاهداً واحداً.
1. هل شاهد واحد ويمين الزوج يكفي؟
2. إذا كان لا يكفي هل عندكم فيه احتياط (إشكال)؟
3. إذا كان لا يكفي هل عندكم أن الزوجة أصبحت خلية أي تستطيع الزواج؟ علماً بأن الزوج بينه وبين الله ارجعها.

السؤال : ما رأي سماحتكم في إمتناع الزوجة عن طاعة زوجها بالسفر اليه في بلد الهجرة الذي إختاره قسرا بسبب ظروف سياسية طرأت عليه في بلده الأصلي بما يمنعه من العودة إليه، علما بإن عقد الزواج لا يشترط بقاء الزوجة في بلدها الأصلي ، وزوجها محتاج اليها في هذه المِحنة وقد وفّر لها منزلا في بلد المهجر بكامل مستلزمات الحياة الكريمة ، وهي مع ذلك تصر بعدم الاستجابة إليه ، بل وتمتنع من الحديث معه وتحرمه من رؤية طفلته رغم عدم وجود اي مشاحنة او خلاف سابق بينهما ، وقد فشلت كل المساعي الحميدة من اهل الخير والصلاح للحديث معها بل وأغلقت باب التواصل مع زوجها وجميع من سعى بالوساطة بينهما . nعلما بأن زوجها منذ غيابه القسري لم يقصر عليها بالمال ويرسل لها مبلغا شهريا في اول كل شهر مقداره ( ٣٦٠٠ $ ثلاثة الاف وستمائة دولار امريكي ووفر لها بيت الزوجية) ، وهي حاليا تصر على الطلاق دون مبرر وزوجها كارهٌ لهذا الطلاق ولا يرغب به حفاظا على كيان أسرته من الضياع والتشتت لا سيما وان بينهما طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات قمرية .
السؤال : 1. هل يحق للحاكم الشرعي طلاقها دون الرجوع للزوج اذا ثبت لديه انه يرسل لها مصروف المعيشة الشهري بما مقداره ( ٣٦٠٠ دولار امريكي ) وتوفير بيت الزوجية بكامل مستلزماته ؟
2. ما الحكم الشرعي في امتناعها عن السفر لزوجها وهو بحاجة اليها والى طفلته في هذه المِحنة وقد حجز لها تذاكر سفر مرتين للالتحاق به وقد تخلفت عن السفر دون مبرر ؟
3. هل تعذر الزوجة بقضية زوجها السياسية الثابتة لدى الجميع سببا كافيا للحاكم الشرعي في طلاقها من زوجها ؟
4. في حال الطلاق وأنا كارهٌ له - لا سمح الله - الى من تؤول حضانة البنت وقد بلغت سبع سنين قمرية ؟

السؤال : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟

السؤال : امرأة أمريكية مسلمة تريد الحصول على الطلاق من زوجها الأمريكي المسلم، وعليهما تبعاً للقانون الأمريكي أن يعقدا اتفاقًا للطلاق بينهما ثم تحكم المحكمة بعد ذلك بالطلاق، وهي تخاف من زوجها أن يطلقها بالقانون الأمريكي ثم يجعلها معلّقة فلا يطلّقها شرعاً، فتريد أن تضمن اتفاقية الطلاق الأمريكي بينهما ـ والتي سوف تتنازل له فيها عن تمام مهرها وتمام حقوقها التي يوجبها له القانون الأمريكي ومنها نصف أموالها ـ بشرط أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها. السؤال: ألا تكون هذه الاتفاقية من قبيل عقد الصلح الشرعي، وهو من العقود اللازمة، وبالتالي يكون هذا الشرط شرطًا في عقد لازم، وتكون المرأة بذلك وكيلة بالطلاق؟

السؤال : خطبتني فتاة مع أهلها خطبة غير رسمية ولكن تم فيها القبول وقراءة سورة الفاتحة حيث كانت الفتاة وأمها وأختها وبعض الأقارب و وكيل والد الفتاة (زوج أمّها الحالي) الذي كان هو المتكلم والخاطب إن صح التعبير . تمت الخطبة ولكن من دون علم والدي ولكنهما عرفا بالأمر لاحقاً وسافرت لأكمل دراستي الجامعية وكنت أطمئن كل فترة على خطيبتي وأكلمها على الانترنت ومرت فترات كثيرة كانت تغيب عني لمدة تزيد عن شهر. أحسست أنّ أمراً ما يحدث ولكن ما كانت تجرء خطيبتي أن تخبرني بحقيقة الأمر . مرّ قرابة عام ونصف على خطبتنا ولكن بسبب تضييق اللعين زوج أم خطيبتي علي ومحاولاته الكثيرة للتحرش بها أرادت خطيبتي أن تستغل أي فرصة للعمل خارجاً أو أن تقبل بأي خاطب جاهز غيري ، وكان ذلك من غير علمي لخوفها أن يكبر الأمر . وعند ذلك تقدم خاطبان لم تقبل أي منهما ، ولكن كان الثاني يعمل بوظيفة جيدة وكان يريد الزواج بأسرع وقت ممكن لكي يغطي بعض مشاكله ، فقبلت خطيبتي بهذا الخاطب على مضض وكره شديد وساعدته على تقبله وشجعتها على الزواج منه وكانت تخبرني انها مجبرة ولا تريد ان تتزوج بغيري . علمت انها تخفي شيئا كبيراً يؤلمها ولكنها تخاف ان تفصح عنه لي وكانت كلما اتت الفرصة لكي تكلمني بالأمر يعرض لنا امر ما ونضطر لأن ننهي الكلام إلى أن تزوجت وعاشت خطيبتي أيام الحزن والوحدة مع زوجها الجديد الغريب، وأرغمت لأن تنجب له أبناء ثلاثة متتاليين الآن بعد مرور قرابة 5 سنوات على زواجها منذ سنتين بعد أن أنجبت الولد الثالث، بدأت تتفاقم بشدة مشاكل خطيبتي مع زوجها الذي لم يعلم بموضوع خطبتنا ولكنه يعلم بسبب قبول خطيبتي بالزواج منه. وفي ظروف الحرب التي تشهدها البلاد الآن بعد أن علمت بتفاصيل المشاكل التي أجبرتها على الزواج وتفاصيل مشاكلها مع زوجها نحن نحاول أن نعود لبعضنا أنا وخطيبتي وأن نتزوج من جديد بعد طلاقها من زوجها الحالي ولكن زوج خطيبتي غير راضٍ بأن يطلقها إلا بشرط أن يحرمها من أبنائها ولكني أنا و خطيبتي نريد أن نتزوج ويكون أبناؤها الثلاثة معي الآن أنا أنهيت دراستي وعملت وأريد أن أهاجر مع خطيبتي وأبناءها بعيداً عن أجواء الحرب.
1. هل هناك أي إشكال شرعي في محاولتي لتطليق خطيبتي من زوجها؟
2. هل يحق لزوج خطيبتي أن يمنعها من كفالة الأولاد بعد الطلاق أم أنّه من حقها أن تكفلهم؟

السؤال : عقدت عقداً شرعياً على شابة منذ شهور، واتفقنا على جملة من التفاصيل منذ اليوم الأول، وأشتريت منزل الزوجية وهيأته لاستقبال زوجتي، لكني ووجهت بتصلب والد الزوجة وضرب جميع الاتفاقات الموثقة عرض الجدار حينما حان موعد انتقال الزوجة الى منزلي، علما انني كنت في أحسن حال مع زوجتي حتى آخر يوم من حدوث المشكلة، والآن والد الزوجة مُصّر على أن ابنته تطلب (طلاقاً خلعياً)، حاول الوسطاء ثنيه عن هذا القرار الخطير، لكنه يعاند ولا يأبه لأية معايير شرعية لأنه متمسك بأسباب لا تقنع أحداً مثل ان الزوج "قصّر في شراء بدلة العرس اللائقة، وحذاء للزوجة"!! علماً انني (والحمد لله) لم أقصّر بأي حتياجات متعارف عليها، والبيت مؤثث بكل المستلزمات الجديدة! والد الزوجة يقول انه يريد ان يُعيد لي الذهب والملابس والاحتياجات النسائية، مع انها كلها تم شراؤها بذوق واختيار الزوجة تماماً، وبعضها كانت تشتريها مع أهلها و أسدّد لها الفواتير . وكل الأغراض المذكورة تم استخدامها. فرفضت أن أستلم الأغراض، وطالبت بتسليمي (أثمانها) لأنني بحاجة اليها نقداً فيما لو أقدمت على مشروع زواج أُكمل به نصف ديني، فما ذنبي أنا بأن أستلم أغراض (تم استعمالها) هي على مقاس وذوق واختيار الزوجة التي تطلب الآن الطلاق الخلعي؟
ألا يحق لي في هذه الحالة المطالبة بأثمان الأغراض نقداً؟ علماً انني مستعد للطلاق اذا تم تسديد المصاريف نقدياً لا عينياً.

السؤال : رجل يسب الله أو النبي أو الأئمة فطالبت زوجته بإجراء طلاق الحاكم لذلك فهل يحق لها ذلك؟

السؤال : طلق زوج زوجته حال سكره إلا ان سكره لم يكن طافحا - أي كان معه شيء من التمييز - وكان الطلاق والزوجة طاهرة وبمحضر شهود فهل يقع طلاقه؟

السؤال : إمرأة شيعيَّة متزوِّجة من رجل سنِّي، تمَّ عقد زواجهما في المحكمة الشرعيَّة الجعفريَّة في بيروت وقد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن تكون المحكمة الشرعيَّة الجعفريَّة هي المرجع الوحيد لحلِّ أيِّ نزاع بينهما. والآن قام زوجها بتطليقها بأن قال لها ـ وكانت واقفة أمامه، ومن دون شهود ـ: أنت طالق بالثلاثة. فهل تعتبر طالق شرعاً إلزاماً له بمذهبه، أو لا لأنه التزم بمقتضى الشرط مرجعية الفقه الجعفري، وهو لم يراع في طلاقه المذكور ذلك؟