الجواب :

تعتد حيضتين كاملتين.

الجواب :

علیها ان تعتد بحيضتين كاملتين بعد أن وهبها المدة.

الجواب : يجوز للمعتدة بعدّة الوفاة ذلك على كراهية.

الجواب : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد مادامت في العدة ولكنه ليس شرطاً في العدة فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ولايجب عليها استئنافها.

الجواب : يتحقق الحداد بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو بعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا ، وبالجملة ما يكون زينته من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي.

الجواب : نعم، يجب عليها أن تلزم العدة.

الجواب : نعم، يجب عليها أن تعتد لذلك.

الجواب : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة اطهار اذا كانت مستقيمة الحيض فاذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل اربعة اشهر مثلاً مرة فعدتها ثلاثة أشهر .

الجواب : الظاهر عدم الفرق بين الأعمال العبادية وغيرها كعدّة الطلاق.

الجواب : يصح الرجوع في مفروض السؤال.

الجواب : إذا كانت غير حامل و مستقيمة الحيض فعدتها حيضتان كاملتان بعد إنتهاء الأجل أو ابرائه، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فعدتها خمس و اربعون يوماً ، و اذا مات زوجها فعدتها اربعة أشهر و عشرة ايام. و اذا كانت حاملاً فعدتها لغير الوفاة وضع الحمل وللوفاة أبعد الأجلين من المدة (أي اربعة أشهر و عشرة ايام) و وضع الحمل.

الجواب : الغائب إن عرُف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته على تفصيل يُعلم من المنهاج وكذا إن جُهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر فالمشهور أنّها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت وإن علم موته اعتدت عدّة الوفاة وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلّقها، فإن امتنع اجبره، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذٍ فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب.

الجواب : تعتد من زمان تحقق الإبراء.

الجواب : لا تثبت العدة في الفرض المذكور.