- طهارت 1163
- پاكى و ناپاكى آب 656
- احكام خلوت 1
- استنجاء 0
- احكام جنابت 3
- أهل كتاب 14
- نجاسات 118
- آنكه در نماز از نجاست آن عفو شده است 2
- احكام میّت 193
- غسل 60
- وضو 73
- تيمم 21
- نماز 555
- وقتهاى نمازهاى روزانه و نافله هاى آنها 24
- قبله 11
- لباس نمازگزار 34
- مكان نمازگزار 26
- احكام اذان اقامه 14
- نيّت 5
- قيام 5
- قرائت 45
- سجده 36
- سجده سهو 3
- تشهّد 5
- سلام 1
- آداب و تعقيب نماز 6
- قنوت 8
- منافيات نماز 14
- نماز آيات 6
- نماز قضا 36
- اجير شدن 20
- نماز جماعت 101
- شك در نماز و افعال آن 2
- شكّ در ركعتها 1
- قضاى اجزاء فراموش شده 0
- نماز مسافر 83
- چيزهايی که سفر را می شکند 3
- برخى از نمازهاى مستحبّى 17
- كم و زياد بودن در نماز 0
- نماز میت 1
- رکوع 5
- نماز جمعه 28
- تكبيرة الاحرام 1
- روزه 318
- زكات 18
- خمس 228
- مصرف خمس 21
- موارد وجوب خمس 117
- مسائل متفرقه خمس 29
- امر به معروف و نهى از منكر 33
- خرید وفروش 377
- كسب های حرام 123
- ريش تراشيدن 24
- آداب تجارت 7
- شرايط فروشنده و خريدار 4
- شرايط عوضين 5
- دادن جنس و گرفتن وجه 6
- نقد و نسيه 19
- معاملات صرافى ( بيع صرف ) 1
- فروش ميوه ها و سبزيجات 0
- ربا 39
- خروج از ملکیت مالک به سبب یکی از نواقل 4
- شروط تجارت 13
- معاملات سفهی 1
- خرید وفروش طلا 6
- بيع فضولی 3
- حق به هم زدن معامله (خيار) 37
- ضمان در خريد وفروش 11
- اجاره 66
- وصيّت 37
- احكام وصيت 16
- موصى 1
- وصيت شده 1
- مسائل متفرقة 327
- استمناء 6
- مكارم اخلاق 8
- مزارعه ومساقات 2
- شركت 22
- تقاصّ كردن 2
- عاريه و وديعه 0
- حواله 0
- حجر ( ممنوع تصرف در مال ) 4
- صدقات 15
- رقص در اماکن متبرکه 0
- سحر و جادو و نظائر آنها 3
- اشياء گمشده 2
- حكم مال مجهول مالك 6
- مسائل مخصوص به تفسير 2
- احكام غرب زمين 0
- كار كردن در ادارات رسمى 3
- كشتن حشره ها 1
- تربت حسينى 0
- ياد گرفتن احكام 1
- حقوق ديگران 22
- وسواس 2
- نسب ها 7
- مدح ديگران 0
- بر پائى عيد و جشن 0
- دعا 8
- تاريخ 0
- صحت بعض كتابها و احاديث 7
- بعض مستحبات 5
- نصايح 7
- حيوان گمشده 0
- کامپیوتر و اینترنت 11
- نقاشی و مجسمه سازی 2
- احکام مساجد 28
- ارتباط با نامحرم در فضای مجازی 1
- حقوق معنوی 19
- توبه 7
- یارانه ها 1
- ماهواره 3
- تقلب 6
- رعایت قوانین حكومت اسلامی 16
- دعا 1
- احكام كفار 13
- سرقت و دزدی 6
- سیگار کشیدن 5
- صله رحم 7
- جنون 1
- اسراف 1
- حقوق والدین 7
- قرض و دين 62
- ازدواج 656
- احكام ازدواج 54
- احكام زناشويى 35
- آداب وسنن ازدواج 2
- جلوگیری از بارداری 9
- اولياى عقد 54
- اسباب محرميت 22
- رضاع (شير دادن) 2
- ازدواج مؤقت 59
- مهر 73
- احكام فرزندان 35
- نفقه 25
- عيبها وشرطها كه موجب فسخ شود 37
- محارم 9
- حقوق زوجین 43
- شروط ازدواج 32
- نزدیکی از پشت 7
- نزدیکی در زمان قاعدگی 6
- نشوز 8
- محرمات 28
- روابط زن و مرد 102
- زینت 18
- مسائل جنسى 11
- حجاب 15
- احكام لمس و نگاه کردن 29
- مسائل متفرقه ازدواج 5
- طلاق 149
- نذر 24
- غصب 11
- احياء موات 0
- صيد و ذباحه 24
- خوردنيها وآشاميدنيها 67
- ارث 87
- قصاص و ديات 77
- ديه نفس 8
- دیه جنین 5
- موجبات ضمان 8
- تغليظ دیه 3
- قسامه 7
- مسائل اعتقادى 87
- حج 247
- اصول و قواعد فقهی 11
- مضاربه 22
- وقف 156
- هدیه 31
- حدود 58
- جهاد 1
- اداری 16
- ادارات 14
- عهد و قسم 11
- بیت المال 1
- بهتان 1
- صلح 11
- جعاله 3
- تهمت 0
- قضاء 49
- رشوه 6
- شهادات 13
- رهن 17
- اقرار 6
- تقليد 88
- علم رجال 4
- مسائل اجتماعى 13
- وکالت 29
- مسائل مستحدثه 176
- قرآن کریم 16
- ودیعه 3
- ضمان 18
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
اگر فروشنده بابت الباقی ثمن معامله ازخریدار طلبکار باشد و فروشنده بگوید: الباقی ثمن نزد شما بصورت وام بماند بشرط اینکه شما سود ۲۴% وام مشارکت مرا به بانک پرداخت کنی، آیا این عمل ربا و نوعی کلاه شرعی محسوب می شود؟
طبق نظر معظم له: معامله مذکور، قرض با ربا است و جایز نیست.
به استحضار میرساند یک شرکت سرمایهگذاری با انتشار اوراق سرمایهگذاری با مبالغ معین (برای مثال یک میلیون ریالی)، اقدام به جمعآوری وجوه از مردم برای اجرای پروژه میکند و وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به وکالت از طرف صاحبان اوراق، در قالب قراردادهای مختلفی (چون فروش اقساطی، اجاره، استصناع یا مشارکت) برای تامین مالی بخشهای مختلف پروژه به کار میگیرد و در نهایت سود حاصل از آن سرمایهگذاریها را بعد از کسر حقالوکاله به صاحبان اوراق میپردازد. این شرکت برای ایجاد اعتماد و جلب نظر سرمایهگذاران، میپذیرد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود در زمان مقرر، مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام به سرمایهگذاران بپردازد. همانطور که استحضار دارید، دریافت جریمه تاخیر در موردی مانند تاخیر در تحویل کالای سلف مانعی ندارد، ولی در مواردی مانند تاخیر در پرداخت مبالغ معوق اجارهبها (که تبدیل به دین شده) محل تردید و با شبهه ربای جاهلی مواجه است. حال در رابطه با اوراق سرمایهگذاری که ترکیبی از قراردادهای مختلف را شامل میشود، این بحث مطرح است که آیا در این حالت نیز میتوان جریمه تاخیر دریافت کرد یا خیر. لذا مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به دریافت جریمه تاخیر در موارد ذیل مرقوم فرمایید: الف) در صورتی که تفکیک نوع مطالبات مقدور باشد؛ یعنی مشخص باشد کدام بخش از مطالبات سرمایهگذاران مربوط به اجاره، سلف و مانند آن است. ب) در صورتی که تفکیک نوع مطالبات مقدور نباشد؛ یعنی مشخص نباشد کدام بخش از مطالبات سرمایهگذاران مربوط به اجاره، سلف و مانند آن است.
طبق نظر معظم له: پرداخت جریمه تاخیر به هر عنوان که باشد، جایز نیست.
اگر شخصی کالایی را در ازای ثمن معلوم و متعارف به دیگری فروخته و ضمن عقد خارج لازم در همان قرارداد در مقابل خریدار تعهد نماید که مبیع فروخته شده را حداکثر تا شش ماه آینده به قیمتی مشخص که بالاتر از ثمن بیع نخست می باشد، مجدداً به اشخاص ثالث بفروشد و در سررسید معین و تحت هر شرایطی اعم از اینکه مبیع را به اشخاص ثالث فروخته باشد یا خیر ثمن مورد تراضی را به خریدار (متعهد له) پرداخت نماید، وضعیت هریک از بیع اصلی و تعهد ضمن العقد خارج لازم مذکور از حیث صحت و بطلان به چه نحوی می باشد؟ آیا درصورت ایفای تعهد فوق توسط فروشنده (متعهدعلیه) مبلغ مازاد پرداختی حکم ربا را خواهد داشت و یا خیر؟
طبق نظر معظم له: چنانچه در ضمن بیع اول شرط فروش شده باشد، عقد بیع صحیح و این شرط نافذ و لازم است و مبلغ مازاد پرداختی ربا محسوب نمی شود.
اگر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری اقدام به عقد قراردادهایی جهت پرداخت وام به مشتریان خود بنمایند و این قراردادها را به صورت مدنی تنظیم نمایند؛ بدون آن که موضوع آن دقیقا مشخص باشد و بانک نیز هیچگونه نظارتی بر نحوه معاملات مشتری خود نداشته باشد و صرفاً در آن نرخ سود مشخص شده باشد و بانک فقط اصل وام و سود مشخص آن را مطالبه نماید، آن هم به صورت روز شمار. به نظر حضرت عالی در فقه شیعه حکم این گونه قرارداد ها چگونه است؟
چنانچه اخذ سود بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، اشکال شرعی ندارد؛ اما گرفتن مبلغ اضافی اگر به نحو شرط ضمن قرض یا به عنوان دیرکرد بر وام باشد، ربا محسوب می شود و حرام است.
اینجانب مبلغ 108 میلیون تومان از بانکی با بازپرداخت سه ساله وام دریافت کرده ام. به هیچ عنوان قصد تأخیر در پرداخت اقساط را نداشتم ولی به دلیل شرایط بد اقتصادی و نابسامانی و عدم ثبات و رکود شدید در بازار نتوانستم اقساط را منظم پرداخت کنم و تا الان صد و چهل و سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان پرداخت کردم و پس از مراجعه به بانک مسئول محترم اعلام کرد که برای تسویه وام مذکور مبلغی حدود 34 میلیون تومان دیگر بابت سود و جریمه دیرکرد باید پرداخت کنم. لطفاً بفرمایید این عمل چه حکمی دارد؟
اگر اخذ سود وام بر اساس یکی از عقود شرعی باشد مانند مضاربه، جعاله، مشارکت و مانند آن باشد، اشکال ندارد ولکن گرفتن مبلغ اضافی در صورتیکه به نحو شرط ضمن قرض یا به عنوان دیرکرد بر وام باشد ربا محسوب شده و گرفتن آن جایز نیست.
شخصي حدود ده سال نزد اينجانب مشغول به كار بوده است و اين دو سال اخير كه با مشكلات مالی مواجه بوده ام بی چشمداشت و بدون حقوق به پاس توجهات قبلی با بنده همكاری نموده است. از آنجا كه جوان می باشد و به جهت برخی مشكلات خانوادگی نياز بر اين شده بود كه خودرويی خريداری كند اينجانب را واسطه قرار داد و خودرويی به قيمت ٣٤ ميليون تومان خريداری كرديم که بیست ميليون تومان آن را ايشان خود پرداخت نمود و مابقی را اينجانب طی دو فقره چک به مبالغ پنج و نه ميليون تومان پرداخت نمودم. چک اول در موعد پرداخت گرديد و چک دوم با گذشت دو ماه هنوز نتوانسته ام پرداخت نمايم و از اين جهت فروشنده از اينجانب بابت هر ماه پانصد هزار تومان طلب خسارت نمود و بنده پرداخت كردم. آیا اين پرداخت و معامله ربا است و اگر ربا می باشد بنده چه اقدامی بايستی انجام دهم؟
دریافت و پرداخت جریمه تأخیر یا دیرکرد به هر عنوانی که باشد جایز نیست و گیرنده مالک آن نمی شود، لذا در فرض مسئله شما ملزم به پرداخت آن نیستید و چنانچه پرداخته اید و امکان باز پس گرفتن را داشته باشید، می توانید پس بگیرید.
اگر کسی چکی را به دیگری واگذار نماید و شرط شود که اگر وجه آن چک در سررسید معین پرداخت نگردد باید مبلغی اضافه بر مبلغ چک نیز پرداخت نماید، آیا این شرط مشروع است یا خیر؟
گرفتن مبلغ اضافی به عنوان جریمه بر تأخیر در قرض و دین به هر عنوان که باشد، ربا و حرام محسوب می شود و چنین شرطی، جایز نیست.
در معاملات بانکی، برخی از بانک ها به اسم های مختلف مثلاً " تجمیع و تقسیط" ، "جعاله احیاء بدهی" با افزودن مبلغ بدهی در مقابل افزایش مدت بدهی قراردادهایی با مشتریان منعقد می نمایند. (جُعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداشی التزام به انجام کاری مییابد)، به عنوان مثال؛ فردی به بانک چهار صد میلیون تومان بدهکار است و در موعد مقرر بدهی اش را به بانک پرداخت نمی کند بانک ها با عنواین مختلف مثلاً «تجمیع و تقسیط» ، « جعاله احیاء بدهی»، بدهی مشتری را تا روز معینی، "اصل" ، "سود" و "جرائم" را محاسبه و جمع می کنند مثلاً می شود پانصد میلیون تومان، با افزودن یک نرخ سودی به عنوان مثال 18 درصد مجدداً قسط بندی می کنند. آیا این عمل از مصادیق " اکل مال به باطل " و " ربای جاهلی " می باشد؟ آیا اینگونه معاملات با توجه به قوانین شرع مقدس و منور اسلام صحیح است یا خیر؟ حکم اینگونه قراردادها بانکی با نام جعاله احیا و یا تجمیع و تقسیط (افزایش مبلغ بدهی در قبال افزایش مدت بدهی) چیست؟
اگر قرارداد وام گیرنده با بانک طبق عقود شرعی (مثل عقود شرعی و مثل جعاله) باشد، قراداد صحیح است و اخذ آن سود اشکال ندارد؛ اما گرفتن مبلغ اضافی چنانچه به عنوان جریمه تأخیر بر دین باشد، به هر عنوان و در قالب هر قراردادی که باشد ربا و حرام محسوب می شود.
یکی از دوستان، در حال عقد قرارداد خانه ای به مبلغ بیست میلیون رهن از صاحب خانه بود که برادر ما پیشنهاد داد به جای اینکه بیست میلیون رهن کامل کند، ده میلیون را به برادر ما بدهد و به جای او کرایه منزل را حساب کند، یعنی ده میلیون رهن بدهد و ده میلیون باقی را برادر ما از دوستم بگیرد و به جایش سیصد هزار تومان کرایه خانه را حساب کند. حکم این پول و دادن کرایه خانه او چیست؟
چنین عملی جایز نیست و اگر آن مبلغ را به عنوان قرض بپردازد و شرط کند که کرایه منزل را بدهد، این قرض ربوی و حرام است.
شخصی قراردادی جهت کار با طلا با طرف مقابل به این مضمون می بندد که: مقدار معینی طلا جهت کار به طرف مقابل داده شود و سود آن ماهیانه مقداری معین باشد؛ بدون شریک و بدون ضرر و زیان. حال اگر شخصی که طلاها را برای کار گرفته، ضرر نماید، آیا باید سود آن را در زمان ضرر بپردازد؟ آیا اکل این قرارداد یا معامله از نظر شرع مقدس، ربوی است یا خیر؟
معامله مذکور، محل اشکال است.
آیا حیل ربا به معنای مشهور، جائز است؟
خیر، به معنای مطلق آن چه مشهور است، جایز نیست و تفصیل آن در رساله عملیه، ذکر شده است.
حال با توجه به توضیح مذکور از آن مقام محترم مرجعیت شیعه استدعا دارم اعلام نمایند :
1. با توجه به هدف اصلی اخذ مبالغ صرفا تامین سرمایه بوده و هیچگونه مشارکتی با افراد منعقد نمیگردد ،آیا پرداخت مبالغی سود علاوه بر مبلغ اصلی مشمول عنوان ربا میگردد یا خیر؟
2. آیادر بحت تعیین ربا اگر سود پرداختی کمتر از تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باشد آیا باز عنوان ربا محقق میشود یا خیر؟
3. آیا سودهای پرداختی به شخص معین در صورتی که در بعضی از مواقع به طور ثابت مثلا سه درصد و در بعضی از موارد دیگر شش درصد باشد آیا باز این عمل مشمول عنوان ربا بوده یا اینکه حتما مبالغ پرداخی باید یکسان باشد؟
2و3) بله در هر دو صورت عنوان ربا صدق می کند.
ابتدا می بایست معادل 15 میلیون اوراق قرضه خریداری کرده و به بانک تحویل دهم تا اجازه دهند وام بگیرم به صورتی که به ازای 70 میلیون می بایست 171 میلیون پرداخت کنم که با 15 میلیون اوراق قرضه می شود 186 میلیون تومان . از شما تقاضای راهنمایی دارم که آیا این وام با بهره 21 درصد صحیح است یا خیر؟
2) رهن مذکور اشکال دارد.