استفتائات برگزیده
اگر کسی مرتد شود و سپس مسلمان شود، آیا قضای نمازهای آن مدت که مرتد بوده بر او واجب است ؟
طبق فتوای معظم له، قضای نمازهای آن مدت واجب است.
اینجانبان متصدی و کارگزار و زمامدار و مجلس دار عزاداری در تکیه ای در یکی از شهرستان ها هستیم. حسب الوظیفه تصمیم بر این داشتیم که چندین شب عزاداری اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را در تکیه بر پا کنیم، عده ای با آوردن این بهانه که اگر مراسم برگزار شود، موجب تبعات و گناه می شود مثلاً افراد فاسد چشم چرانی می کنند یا محتمل است که اشخاصی از این مراسمات سوء استفاده و گناه کنند، پیشنهاد به تعطیلی عزاداری اباعبدالله (علیه السلام) داده اند. آیا اینکه ممکن است بر حسب برگزاری عزاداری در حسینیه احتمالاً عده ای فاسق در این مجلس هم حضور یابند و گناه خود را انجام دهند بر ما که متصدی و کارگردان عزاداری هستیم، حجیت دارد که عزاداری را منحل کنیم؟ حکم واجب بر ما چیست؟
این نوع احتمال دادن خود یک وسوسه شیطانی است. برپایی شعائر حسینی و مراسم عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) از اهم امور دینی است و بهتر است که از ورود این افراد به دسته عزاداری و هیئت منع نکنید و راه نصیحت و اصلاح ایشان را با کلمات شایسته و رفتار محبت آمیز در پیش گیرید.
اگر زنی به صورت چند ماهه صیغه مردی شده و سپس نخواهد به رابطه ادامه دهد، آیا می تواند مهریه خود را ببخشد یا مهری که گرفته را پس دهد و خود را یک طرفه از زوجیت مرد برهاند یا اینکه اتمام رابطه زوجیت موقت، منحصر به اتمام مدت یا بذل مدت توسط مرد است و ربطی به بذل مهریه یا استرداد آن ندارد؟
عقد موقت تنها به وسیله تمام شدن مدت و یا بذل مدت توسط زوج فسخ می شود، مگر آنکه در ضمن عقد، وکالت در بذل مدت از مرد گرفته شده باشد.
حکم شرعی کسی که نسبت محرمیت (ادعای زوجیت) و ادعای ارث را به صورت غیر واقعی به شخص دیگری بدهد، چیست؟
اثبات موضوع شرعی مانند زوجیت، نیازمند به بینه شرعی (شهادت دو نفر عادل) دارد.
در صورتی که بین زن و شوهری ملاعنه رخ دهد و شوهر نفی ولد کند.
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
1) این کودک با ملاعن محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند.
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
همانگونه كه استحضار داريد در روزهای ماه محرم اغلب افراد نسبت به پخش نذری از قبيل شير، شربت و اطعام اقدام می نمايند. با عنايت به خشكسالی بوجود آمده، می خواستيم اين نذورات را در غالب جيره خشک غذايی و آب معدنی به آن منطقه ارسال نمائيم كه عده ای مردد هستند كه آيا از نظر شرعی صحيح می باشد يا خير، فلذا از آن مرجع عاليقدر تقاضا داشته تا حكم شرعی را بيان فرمايند.
چنانچه صیغه خاص نذر ـ که در رساله علمیه ذکر شده ـ خوانده باشد، واجب است در همان مصرف نذر که نامبرده شده، مصرف نمایند؛ لیکن اگر صیغه خاص نذر خوانده نشده باشد، جایز است در قالب جیره غذائی و آب معدنی و ... مصرف شود.
آیا انجام تغییرات ساختمانی در بنای مسجدی که واقف طبق وقف‌نامه و اسناد رسمی و محضری، تنها بنام مسجد وقف نموده ولاغیر؛ و اجاره دادن فضای آشپزخانه و زیرزمین و... آن مسجد، برای انجام امور اقتصادی و تجاری و درآمدزایی (کترینگ و تهیه و عرضه غذا و نوشیدنی)، جایز است؟
چنانچه واقف تصریح نموده باشد که نباید بناهای مذکور را برای انجام امور اقتصادی و تجاری و غیره اجاره داد؛ در این صورت جایز نیست وگرنه اشکالی ندارد.
آیا شرعاً و عقلاً بدون تشخیص و تعیین ارزش عوضین معامله، در فرضی که عوضین معامله آثار هنری و فاقد قیمت مشخص سوقیه هستند، امکان تشخیص حدوث غبن در معامله ممکن است؟
معیار تشخیص غبن آن است که غالب مردم از این تفاوت مقدار قیمت (قیمت بازار و شیء فروخته شده) مساحمه نمی کنند.
1ـ استفاده از دستگاه موسیقی سنتی که در سالیان گذشته تا به امروز به صورت ساز و دهل مخصوص مراسم تعزیه خوانی بوده و احیای این شعیره را به دنبال دارد، چه حکمی دارد؟ 2 ـ استفاده از لباس طرح قدیم مخصوص شبیه خوان های مرد در نقش زن در تعزیه که به صورت چادر های عربی قدیمی (قجری) و روبند های مخصوص(برقه) به منطقه استان هرمزگان بوده، چه حکمی دارد؟ 3 ـ آیا اجرای مجلسی در وصف عروسی حضرت قاسم که به صورت حزین برگزار می گردد، محل اشکال است یا تایید؟
1) چنانچه آن موسیقی مناسب مجالس اهل فسق و فجور نباشد و موجب هتک حرمت شعائر حسینی نشود، اشکال ندارد؛ اما اگر مناسب مجالس فسق و فجور باشد و یا مناسب مجالس عزاداری نباشد، اشکال دارد.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
اگر قاتل در قتل عمد قبل از قصاص و استیذان از حاکم برای قصاص فوت کند و در میان ورثه مقتول صغار باشد با توجه به حرمت هدر دمای مسلمین و عمومات دال بر احترام به دم، آیا می توان از ماترک قاتل دیه مطالبه کرد؟
بله، دیه از ماترک میت برداشته می شود.
مضاربه
سوال :

چنانچه در عقد مضاربه به این نحو مصالحه شده باشد: "عامل هر ماه مبلغ فلان مقدار علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت می کند و طرفین (عامل و سرمایه گذار) کسر و اضافه سهم سود خود را می بخشد"، آیا این که مبلغ پرداختی از سوی عامل عنوان هدیه، قرض یا امثال این ها را ندارد به مضاربه یا مصالحه در ضمن مضاربه ضرر می زند؟ آیا این کار باعث ربوی شدن مضاربه می شود یا خیر؟

جواب :

مضاربه مذکور در صورت فراهم بودن بقیه شرایط، صحیح و نافذ است.


 

مضاربه
سوال :

در قراردادی شخصی بابت کار، سرمایه ای را به عامل برای کار پرداخت نموده است، چندین مرحله نیز با عامل تسویه حساب نموده و دوباره مشارکت نموده است به این صورت که در سود و زیان شریک بوده باشند و پنجاه درصد سود برای عامل و پنجاه درصد سود برای مالک. الان عامل اینچنین عنوان می دارد که سود را اضافه پرداخت کرده ام و در برخی موارد سودی نبوده و من از مال خود به شما داده ام، حال سؤال اینجاست که حکم سودهای دریافتی چیست؟ حکم سودهایی که قبلاً گرفته و تسویه کرده ایم و الان عامل می گوید زیاده سود پرداخت کرده ام و حتی در برخی موارد سود نبوده و پرداخت نموده است، چیست؟

جواب :

از خصوصیات مورد سؤال خبر نداریم اما در فرض کلی:


1) هرگاه قرارداد مضاربه به این شکل باشد که مالک و عامل از سود و زیان مضاربه شریک باشند، چنین مضاربه ای صحیح نیست و سود ها از آن عامل است و اصل سرمایه از آن مالک است، بدون این که به دلیل خسارت از آن سرمایه کم گردد.


2) آنچه عامل به عنوان سود مضاربه به مالک داده ـ در صورت صحت شرعی مضاربه ـ نمی توند با ادعای جدید(که سودی نبوده و امثال آن) از مالک پس گرفته شود.

تنظیم قرارداد مضاربه
سوال :

فرد الف ده میلیون تومان سرمایه به ب می دهد تا ب آن را تا یکسال در کسب و کار خود به کار گیرد. کسب و کار نیز واقعی است و ب این سرمایه را در کنار سرمایه شخصی خودش به کار می گیرد. این که کسب و کار سودآور بوده یا سودی نداشته، برای ب قابل تشخیص است؛ اما محاسبه دقیق سود و نقش این سرمایه ده میلیون تومانی در کسب سود همراه با حرج و سختی و مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته فرد ب می تواند با مسامحه و به صورت تقریبی آن را محاسبه حدودی نماید. اگر نحوه تقسیم سود به شکل ذیل باشد حکم شرعی آن چیست؟ در پایان سال ب به الف مبلغ دو میلیون تومان اضافه بپردازد، مشروط بر اینکه سود خالص منتسب به این سرمایه ده میلیون تومانی در این یک سال بیشتر از دو میلیون تومان باشد و چنانچه ب اعلام دارد که به نظر وی سود حاصل کمتر از این بوده هر چه که وی اعلام کرد به نسبتی (مثلا نصف) تقسیم شود.

جواب :

قرارداد مذکور، با نظر به اینکه سهم مالک از سود به نحو کسر مشاع تعیین نشده از نوع مضاربه باطل است؛ ولی توافق طرفین معامله در تقسیم سود بر مبلغی معین، اشکال ندارد. طرفین می توانند در ابتدای تنظیم قرارداد سهم هر یک را به نحو کسر مشاع تعیین کرده ولی بناء را بر این بگذارند که در پایان مضاربه، سهم واقعی مالک را به مبلغی معین مصالحه کنند که در این صورت مضاربه صحیح و نافذ است.

از بین رفتن سرمایه در مضاربه
سوال :

شخصی مبلغی را طبق قرارداد مضاربه ای با شخص دیگر، جهت کار پرداخت می نماید. صاحب مبلغ به خواست طرف مقابل، وثیقه ای (سفته) به مبلغ شش برابر سرمایه از طرف معامله می گیرد، ولی به علت رکود بازار و... طرف مقابل ورشکسته و سرمایه از دست می رود. با این حال که در سود و زیان، طرفین شریک هستند، صاحب سرمایه کل سفته ها را که شش برابر اصل سرمایه است، مطالبه می نماید.


آیا صاحب سرمایه، می تواند سفته هایی که شش برابر اصل سرمایه است را مطالبه نماید یا فقط اصل سرمایه را از نظر شرعی، می تواند دریافت نماید؟

جواب :

فارغ از خصوصیات مورد سؤال، 1. مطالبه کل سفته ها توسط صاحب سرمایه شرعی نیست.


2. در صورتی که اصل سرمایه با تقصیر و کوتاهی عامل از بین رفته باشد، مورد ضمان است.

قرارداد شرعی
سوال :

اینجانب طلا فروش هستم و میزانی طلا از افراد گرفته و قرارداد تنظیم نموده ام و با آن طلاها مشغول کسب می باشم. کلیه امور اعم از حفاظت، نگهداری، هزینه و مخارج به عهده اینجانب است و افراد طرف قرارداد، هیچگونه ضررو زیانی را قبول ندارند و فقط سر هر ماه سود ثابت خود را دریافت می کنند. آیا از نظر حضرتعالی این نوع قراردادها طبق موازین شرع است یا معاملات ربوی محسوب می شوند؟

جواب :

در صورتیکه قرارداد تنظیم شده تحت عنوان مضاربه باشد، لازم است تمام شروط آن مراعات شود و چنانچه غیر از عقد مضاربه است، که ظاهراً این چنین است، اخذ سود داده شده بنحو مذکور (بدون قید و شرط) اشکال دارد.

شرط خسارت در مضاربه
سوال :

آیا انعقاد عقد مضاربه، بین اشخاص حقوقی، با لحاظ طلب به عنوان سرمایه بصورت پرداخت سود مقطوع ماهیانه، همراه با شرط عدم مسئولیت صاحب سرمایه، نسبت به خسارات و ضررهای وارده به اصل سرمایه در طول مدت اجرای قرارداد به لحاظ نصوص شرع مقدس اسلام، صحیح است یا باطل؟

جواب :

اگر صاحب سرمایه ضمن عقد مضاربه خسارت را شرط کرده باشد، این قرار داد مضاربه تبدیل به قرض می شود و در این صورت، تمامی سود برای خود عامل(کسی که با سرمایه کار می کند) می باشد و مالک تنها اصل سرمایه را می برد(نه سود آن را )، البته صاحب سرمایه می تواند شرط کند که عامل، مبلغی برابر هزینه خسارت را ( در صورت خسارت) به سرمایه گذار بپردازد.

مضاربه
سوال : مستدعيست نظر مبارك خودرا در مورد قرارداد فيما بين بنده و شريكم كه انجام داده ايم بيان فرمائيد ، در يكى از بندهاى قرارداد آمده كه اگر كارگزاران (عامل تجارت) علت توقف عمليات تجارى را كتباً گزارش ندهد بايد عوض هر كيلو گرم تجارت انجام نشده ، مبلغ بيست تومان خسارت به سرمايه گذار پرداخت نمايد ، مبلغ كل خسارت تجارت صورت نگرفته ، بيش از صد و ده ميليون تومان مى شود.
حال با توجه به بند بالا ، فتواى حضرتعالى نسبت به فروض زير مطلوب است:
1) اگر سرمايه گذار كل سرمايه مورد نياز تجارت را به كارگزار پرداخته باشد و كارگزار به دليل خسارت بار شدن قرارداد مثلاً ركود بازار نتواند ادامه دهد و بقيه سرمايه را برگرداند و سرمايه دار به سود فرضى و خيالي مورد نظرش نرسد ، آيا گرفتن خسارت ذكر شده براى سرمايه گذار فقط به بهانه اينكه چرا كتباً طبق قرارداد اطلاع نداده اى حلال مى باشد؟
2) اگر سرمايه گذار اصلا سرمايه اى براى قسمت انجام نشده امر تجارت به كارگزار نپرداخته باشد و سرمايه اش هم معطل نشده باشد و كارگزار به دليل خسارت بار شدن قرارداد مثلاً ركود بازار نتواند ادامه دهد و شفاهاً هم به سرمايه گذار اطلاع دهد و سرمايه گذار فقط به سود مورد نظر قرارداد نرسد ، آيا گرفتن خسارت ذكر شده در بند 11 قرارداد براى سرمايه گذار فقط به بهانه اينكه كتباً طبق قرارداد اطلاع نداده اى حلال مى شود ، يعني اصولاً شرط گرفتن خسارت به دليل عدم گزارش كتبى بدون وجود كار و سرمايه وخسارت شرعى است؟
3) اصولاً در هر قراردادى كه سرمايه گذارى در ميان نيست و مشكلى پيش مى آيد كه ادامه كار معقول نيست و سود و خسارتى هم وارد نشده كه تقسيم شود آيا يك طرف مى تواند فقط طبق يك بند و يا بندهاى قرارداد امضاء شده كه به نفع يك طرف باشد ادعاى سود و يا خسارت كند؟ (هرچند طرف ديگر با علم يا در اثر غفلت و يا مشكل ديگر قرارداد را امضاء كرده باشد).
جواب : 1) اگر قرارداد عقد مضاربه لازم باشد و عامل سرمايه را نزد خود نگهداشته بدون آن كه به مالك سرمايه گزارش ركود بازار را بدهد، بايد طبق شرط عمل كند.
2) خير، جايز نيست.
3) قرارداد مضاربه از زمان تسليم سرمايه براى تجارت محقق مى شود نه قبل از آن، پس اگر سرمايه را در اختيار عامل قرار داده است و وى عمل نكرد، شرط نافذ است و اگر سرمايه را نداده است و يا تجارت ممكن نباشد به نحوى كه مضاربه باطل باشد، شرط نافذ نيست.
شرط تضمین سرمایه در مضاربه
سوال : اخیرا قراردادهایی تحت عنوان مشارکت مخصوص، خصوصاً در بحث عمل آوری ماهی و میگو مرسوم گردیده که از یک طرف شخصی به عنوان شریک و سرمایه دار مبلغی به طرف دوم به عنوان عامل پرداخت می کند و طرفین نام مشارکت مخصوص بر آن می گذارند با این شرایط که :
اولاً: شریک سرمایه گذار در ضرر شریک نباشد و ثانیا : سود تضمین شده چند درصدی که(فرضا 18 تا 20 درصدی) در پایان دوران مشارکت برا ی شریک سرمایه گذار محفوظ باشد و ثالثا : استرداد اصل سرمایه بر عهده عامل تضیمن گردد .
حال با تواجه به وجه شرعی و غیر شرعی این نوع قراردادها، استدعای استفتاء داریم : آیا چنین قراردادهایی نوعاً معامله ربوی در ظاهر شرعی می باشد یا خیر و آیا از لحاظ شرعی این نوع توافقات با توجه به اینکه عملاً اصل سرمایه و سود معینه تضمین شده است، حلال می باشد یا حرام ؟
جواب : شرط تضمین سرمایه در مضاربه، صحیح نمی باشد و موجب تبدیل آن به قرض می شود که در اینصورت اخذ مازاد بر آن جایز نمی باشد.
مضاربه
سوال : اینجانب جهت کسب و کار و امور تجاری نیاز به سرمایه داشتم که در قبال ضمانت سند، از افراد مختلف تهیه نمودم و مبلغ سود نیز مشخص گردید و در صورتی که ضرر و زیانی متوجه سرمایه گردد، اینجانب ضامن پرداخت آن به صاحب سرمایه گردیده ام و در اصل سرمایه گذار، فقط در سود شریک است.
حکم شرعی مسئله فوق چیست؟
جواب : اگر تجارت شما با همان مال باشد و نسبت سودی که به صاحب سرمایه می دهید مشخص باشد، قرارداد مضاربه شما صحیح است. اما اگر صاحب سرمایه ضمن عقد مضاربه خسارت را شرط کرده است، این مضاربه تبدیل به قرض شده و تمامی سود برای شما می باشد. البته اگر صاحب سرمایه شرط کند که شما مبلغی مساوی هزینه خسارت را در صورت حصول خسارت بپردازید، چنین شرطی در عقد مضاربه صحیح است.
مضاربه
سوال : مضاربه چيست؟ اگر عامل براى مالک پول شرط كند كه خسارت را بايستى نصف كنيم يا شرط كند كه سهم او در سود بيشتر باشد، حكم چيست؟
جواب : می توان شرط كرد كه مالک بايستى خسارت را از ناحيه ی خود تدارک كند، به صورت شرط فعل نه شرط نتيجه. اگر مالک به نحو شرط نتيجه شرط كند، مضاربه تبديل به قرض شده و تمامى سود براى عامل است و مالک تنها سرمايه خود را مى‏ برد. اگر هم شرط نسبت به بخشى از پول باشد، آن نسبت از پول قرض محسوب شده و تمامى سود هم براى عامل است.
مضاربه
سوال : شخصى مبلغى معادل يک ميليون دينار عراقى براى مضاربه داده و شرط كرده كه يک چهارم سود براى او باشد و اصل مبلغ را ضمانت كنند كه هر موقع درخواست كرد، به او بازگردد، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب : اگر پول را به قصد تجارت داده، مضاربه است و در آن مى‏ توان يک چهارم سود يا هر نسبت ديگر از سود را شرط كرد، لكن شرط ضمانت اصل پول، اگر به اين نحو باشد كه عامل، اصل پول را شرط كند، مضاربه باطل و مبدل به قرض می شود، در نتيجه سود و زيان به عهده عامل است و مالک فقط اصل پول خود را مى‏ تواند دريافت كند و اگر به اين نحو باشد كه عامل، بايستى خسارت را از مال شخصى خود، تدارک و جبران كند، مضاربه و شرط صحيح و قابل اجراست.
مضاربه
سوال : شخصى پولى به عنوان مضاربه براى تجارت دريافت كرده است، صاحب پول شرط كرده كه خسارت با تاجر است. آيا اين شرط صحيح است؟
جواب : اگر ضمن عقد مضاربه خسارت را شرط كرده، اين مضاربه به قرض تبديل شده و تمامى سود براى تاجر است. البته اين امكان وجود دارد كه به نحو شرط الفعل براى عامل شرط كند كه مبلغى مساوى هزينه خسارت را در صورت حصول خسارت به او بپردازد که در اين صورت مضاربه صحيح است.
مضاربه
سوال : من در بازار كار مى‏ كنم و نياز به سرمايه دارم، آيا مى‏ توانم از كسى سرمايه‏ اى گرفته و بخشى از سود سرمايه را به عنوان مضاربه به او بدهم؟
جواب : اين كار صحيح است، اگر تجارت شما با همان مال است و نيز نسبت سودى كه به او مى‏ دهيد، مشخص است. اگر هم سودى نداشتيد، او حقى ندارد.
شرکت
سوال : کار بنده ساخت و فروش مبل است. بعضی مواقع افراد متدینی مراجعه می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم با شما شریک شویم با توجه به تجربه ای که بنده دارم، نزدیک به قطع می دانم که چقدر سود حاصل می‌شود. حال اگر با این افراد چنین شرط کنیم که از سود حاصل ماهانه مثلاً 200 هزار تومان به شما پرداخت می‌کنم و ما بقی سود مال من باشد که این ما بقی ممکن است بیش از 50% سود باشد و ممکن است کمتر از 50% باشد و اگر هیچ سودی به دست نیاید سودی به وی پرداخت نمی‌شود. آیا چنین توافقی صحیح است؟ اگر صحیح نیست به چه صورتی می‌توان توافق نمود؟ با توجه به اینکه بنده می‌دانم که چنین سودی محقق می‌شود اما نمی‌خواهم به خود زحمت حسابرسی را بدهم لذا چنین توافق می‌کنیم. اگر باز در همین قرارداد با هم شرط کنیم اگر سود کمتری به دست آمد، در این صورت کل سود بین طرفین به صورت مساوی تقسیم شود آیا این شرط صحیح است؟ و اگر در همین قرارداد چنین توافق کنیم اگر سود کمتری به دست آمد یا اصلا سودی محقق نشد بر آنچه پرداخت شده مصالحه نمایم و یا بنده به طور مجانی آنرا به وی ببخشم آیا این توافق صحیح است؟
جواب : لازم است سود پرداختی در قالب نسبتی معین مثل نصف یا ثلث قرار داده شود هر چند در وقت محاسبه به مبلغی معین مصالحه شود، و نیاز به حساب رسی نیست.
شرط ضمان عامل در مضاربه
سوال : اگر در یک عقد مضاربه صاحب سرمایه می خواهد از حفظ اصل سرمایه خود مطمئن شود و بنابراین از عامل می خواهد که اصل سرمایه او را تضمین کند یعنی اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد تماما بر عهده عامل باشد ایا چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه صحیح است؟ آیا می توان معامله را در قالب جعاله انجام داد تا مشکل تضمین اصل سرمایه حل شود؟
جواب : شرط ضمانت اصل پول اگر به اين نحو باشد كه عامل بايد خسارت را از مال شخصى خود جبران كند اين شرط صحيح و قابل اجرا است و در غير اين صورت مضاربه مبدّل به قرض مى شود و تمام سود برای عامل خواهد بود.
شرط جبران خسارت
سوال : لطفاً بفرمائید چنانچه فردی سرمایه ای را آورده و کار از طرف اینجانب است در صورتی که فرد سرمایه گذار شرط کند 80% سود برای ایشان و 20% برای اینجانب و در ضرر 60%خودش و 40% اینجانب سهم داشته باشیم، آیا عقد قرارداد جایز و حلال است؟
جواب : این معامله مضاربه است و فرض اول مذکور در سؤال (80% سود برای مالک و 20% برای عامل) صحیح است. و فرض دوم (جبران 60% خسارت توسط مالک و 40% خسارت توسط عامل) در فرضی که به نحو شرط ضمان باشد صحیح نیست و در فرضی صحیح است که عامل عهده دار جبران خسارت گردد ، هر چند اگر جبران نکند ضامن نیست.
استرداد سرمایه عقد مضاربه
سوال : در عقد مضاربه ای، سرمایه در بخش تجارت و زمینه های مولد و تولیدی به کار گرفته شده و برای آن هم در شرایط عادی، مدت تعیین شده و عامل به علت نوسانات شدید اقتصادی و حوادث خارج از اراده، صرفا برای مدتی قادر به استرداد سرمایه مالک نیست. ( اصل سرمایه محفوظ اما برای نقدشوندگی و تادیه و نیز جلوگیری از ضرر، نیاز به مرور زمان و انجام اقداماتی از ناحیه عامل است.) حکم فقهی عقد در این وضعیت چیست و طرفین در این زمینه چه تکلیفی دارند.
جواب : عقد مضاربه صحیح است و اموال موجود چه به شکل کالا و چه به نحو دین در ذمه دیگران، ملک مالک است و عامل ضامن نیست مگر آن که شرط شده باشد که به صورت نسیه نفروشد.
سود علی الحساب
سوال : اگر بین دو یا چند نفر به صورت مضاربه سرمایه گذاری شود و پس از مدتی که سود علی الحساب پرداخت می شد به دلایلی قطع شود چه حکمی دارد؟
جواب : لازم است در مضاربه سهم هر يک از دو طرف با نسبت (ثلث، نصف و امثال آن) مشخص شود و پرداخت سود على الحساب به عنوان مصالحه جايز است و در صورت عدم پرداخت آن همان نسبت تعيين شده در مضاربه حق طرفين مضاربه است.
مضاربه
سوال : در قرارداد مضاربه به خاطر اين كه حدس زده مى شود در اثر معامله سود اين پول 20 در صد خواهد بود، اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معين گردد چه صورتى دارد؟
جواب : به طور قطعی جایز نیست بلکه در مضاربه سود میان مالک و عامل تقسیم می شود طبق نسبتی که در عقد مضاربه تعیین می گردد که ممکن است کمتر یا بیشتر از 20% سرمایه باشد.
مضاربه
سوال : معامله ای مضاربه انجام گرفته است که قرارداد بصورت شفاهی انجام شده بدین ترتیب که شخص سرمایه دهنده مبلغی را بعنوان بخشی از سرمایه گذاری در یک پروژه پرداخت نموده اند ( حدود 35٪ از کل ) و سرمایه گیرنده اعلام نموده که حدود 60٪ سود بابت خرید و فروش اقلام عاید میگردد که سود حاصله بطور مساوی ( 50 به 50 ) بین سرمایه گذار و سرمایه گیرنده تقسیم میشود ( البته از بابت 35٪ ) فرد سرمایه گیرنده با توجه به محاسبات حدودا 100٪ سود ناخالص از فروش اقلام تخمین زده که 40٪ از این مبلغ بابت هزینه های حمل ، گمرکی ، بازاریابی و تبلیغات کسر گردد و مابقی 60٪ سود ناخالص بطور مساوی بین طرفین تقسیم گردد.
با توافق طرفین مدت سرمایه گذاری 4 ماه مشخص گردید که تا آن زمان هر مقدار از کالای فروش رفته طبق قرارداد محاسبه گردد و بعد از آن سرمایه اصلی و سود حاصله به سرمایه گذار عودت داده شود و بابت مابقی وسایل موجود در انبار و بفروش نرسیده نیز 10٪ سود به شخص سرمایه گذار پرداخت شود.
ضمن اینکه مبلغی بعنوان بخشی از هزینه بازاریابی و تبلیغاتی از شرکت فروشنده ( خارج از کشور ) دریافت گردید و جدا از این مبلغ 5٪ تخفیف از شرکت فروشنده گرفته شده که در فاکتور خرید اعمال گردیده است و مبلغ دریافت شده از شرکت فروشنده بابت بازاریابی در فاکتور خرید کسر و محاسبه گردیده.
موارد اختلاف :
1 – شخص سرمایه گذار هزینه های انجام شده بابت بازاریابی و تبلیغاتی که جهت فروش کالا انجام شده است را نمی پذیرد و محاسبه سود را از 100٪ سود ناخالص مطالبه میکند و خود را سهیم در هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی نمی داند ( برای فروش کالا ، تبلیغات و بازاریابی مورد نیاز بوده است )
2 – شخص سرمایه گذار با توجه به اینکه خود را در هزینه های بازاریابی سهیم نمیداند از بابت مبلغ پولی که شرکت فروشنده خارجی بابت بخشی از هزینه ی بازاریابی به شرکت خریدار داده است خود را سهیم میداند البته این مبلغ به غیر از 5٪ تخفیفی است که شرکت فروشنده روی فاکتور خرید اعمال کرده است.
3 – شخص سرمایه گذار حدود 35٪ از کل فاکتور خریداری شده را سرمایه گذاری کرده است و مابقی مبلغ حدود 65٪ توسط سرمایه گیرنده تامین گردیده است که پس از حدود 4 ماه 10٪ از کل اقلام فروش رفته است که شخص سرمایه گذار مدعی است آن مقدار از محصولات بفروش رسیده میبایست از منبع تأمین مالی او محاسبه گرددو ادعا دارد اگر 10٪ از کل اقلام بفروش رسیده این 10٪ از 35٪ سرمایه گذاری ایشان بفروش رفته است و بنابر این 10٪ نباید از کل کسر گردد.
ضمنا هیچ کدام از هزینه های انجام شده بابت انبارداری ، حقوق پرسنل ، هزینه های ثابت ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و...) ، اجاره محل کار و ... تماما توسط شخص سرمایه گیرنده پرداخت گردیده است و در هزینه ها محاسبه نگردیده.
لطفا راهنمایی و نظر فقهي خود را بفرماييد.
جواب : در کلیه ى موارد بر طرفین لازم است طبق قرار داد عمل کنند.