سوال :

فروشنده (شخص اول) آپارتمانی بفروش می رساند و خریدار (شخص ثانی) طی قولنامه، بیشتر از نصف را بصورت نقد و مابقی را چند چک مدت دار می دهد. در قولنامه، بعد از معامله انجام گرفته عبارت "در صورت برگشت یکی از چک ها معامله فسخ می گردد" قید می شود. خریدار تا رسیدن موعد چک آپارتمان را به شخص سوم و او نیز به شخص چهارم می فروشد و سند واحد آپارتمان بنام شخص چهارم می گردد و او نیز ساکن می شود. در این بین چک آخر (به مبلغ 4 میلیون تومن) برگشت می خورد. حکم شرع در مورد چک چیست و مالکیت آپارتمان با کیست؟

سوال : هنگامی که زمینی را گود برداری می کنند به جهت اینکه منزل همسایه خسارتی نبیند مقاوم سازی می کنند. حال اگر این کار صورت نگرفته باشد و مهندس ناظر هم به وظیفه نظارتی خود به هر دلیلی عمل نکرده و مانع از ادامه کار نشده باشد، چنانچه خسارتی متوجه همسایه شود آیا مسئولیت به عهده مباشر یعنی کسی است که گودبرداری کرده یا به عهده مالک زمین و یا معمار و یا مهندس ناظر است؟

سوال : اگر در خرید و فروش چک حقیقی ، صاحب چک مبلغ را در موعد مقرر پرداخت نکند ، آیا فروشنده چک ضامن است یا صادر کننده چک؟

سوال : بنده آپارتمانی را پیش فروش کردم . بنا بر دلایلی در موعد مقرر نتوانستم آن را تحویل خریدار دهم . خریدار طبق مبایعه نامه از بنده طلب خسارت تاخیر می کند . با توجه به این که در تعیین مبلغ خسارت تاخیر عرف (روزانه مبلغ 200هزار تومان برای شهر چالوس) رعایت نشده است و بنده توان پرداخت ندارم ، وظیفه شرعی بنده به عنوان فروشنده چیست ؟

سوال : شخصى گوشتى را كه فكر كرده حلال است فروخته و بعد از مدتى مشخص شده كه مقدارى از آن حلال نبوده است، براى آنكه برىء الذمه شود چه بايد انجام دهد؟

سوال : شخصى به شخص ديگرى كه شغلش دلالى است مراجعه مي نمايد و تقاضاى معامله اى را به واسطه گرى دلال مينمايد و دلال نيز قبل از هر اقدامى با ايشان شرط مي نمايد كه نرخ تعرفه و كارمزد اين كار مثلاً هزارتومان است و ليكن من پنج هزار تومان مي گيرم كه اين كار را انجام دهم و شخص مراجعه كننده نيز بدون هيچگونه اجبار و اكراه و اضطرارى شرط دلال را پذيرفته و كتباً نيز تعهد و الزام پرداخت مبلغ توافق شده را امضاء و اثر انگشت مي نمايد و دلال نيز كار را به نحو احسن و برابر توافق انجام مي دهد و ليكن پس از انجام كار، شخص مراجعه كننده زير تعهد كتبى خود مي زند و مي گويد برابر نرخ تعرفه مي دهم، حال باعنايت به فرض صحت اين موضوع آيا شخص مراجعه كننده شرعاً مي تواند زير عهد و پيمان و تعهد خود بزند و آيا دلال مستحق گرفتن اجرت دلالى شرط شده برابر توافق كتبى هست ياخير؟

سوال : برخى از كشاورزان عزيز براى جلوگيرى از آفات ميوه ها و برداشت محصول بيشتر، استفاده بى رويه از كود شيميايى و يا سموم مى نمايند، گاهاً قبل از تاريخ مشخص شده توسط كارشناسان مربوطه، اقدام به جمع آورى محصول براى مصرف مردم مى نمايند، در حاليكه بقاياى كود شيميايى و سموم آثار زيانبارى و گاها غير قابل جبران در بدن انسان بجاى مى گذارد، در خصوص ضمان و عدم ضمان در مورد افرادى كه با خوردن اينگونه محصول بيمار گاهاً دچار مرض صعب العلاج گشته و هزينه فراوانى را متحمل گرديده، ضامن چه كسى است؟ توليد كننده محصول يا كارشناسان و مروجين بخش كشاورزى و يا فروشندگان سموم و كودهاى شيميايى؟

سوال : بيست و پنج سال پيش با مشاركت شش نفر يك زمين براى ساخت آپارتمان خريديم و وكالتى به يكى از شركا كه مجرى ساخت گمارده شده بود براى انجام امور دادم. براى تامين هزينه ساخت بخشى از اين زمين تفكيك و فروخته شد اما در حاليكه بنده و مجرى ساخت هر دو سهم مساوى در زمين جديد داشتيم ايشان با اين وكالت سهم بنده را نصف سهم خودش تنظيم كرد. اما توجيه مى كردند كه اين كار براى جور شدن سهم بندى بود و بعد از ساخت آپارتمان واحد حقيقى شما در اختيارتان قرار خواهد گرفت كه با دريافت سند تفكيكى آپارتمان، اعتبارى براى سند زمين باقى نخواهد ماند. از بيست سال پيش نيز آن آپارتمان در اختيار بنده قرار گرفت اما با فوت مجرى ساخت و فروش وكالتى سهمشان توسط ورثه هيچوقت پايان كار اخذ نشد و تفكيك و تقسيمى صورت نگرفت. چون سهم سند زمينم كمتر از آپارتمانى بود كه در اختيارم است اين موضوع بهانه ا ى شد كه از بنده در دادگاه شكايت و تقاضاى پرداخت اجرت المثل كنند اما دادگاه با بررسى مدارك و مستندات شكايت را رد و مردود و تصرف را حق بنده دانستند. اما با
وجود گذشت بيش از بيست سال از اتمام ساختمان و خريد و فروش بقيه واحدها بطور وكالتى هنوز تقسيم و تفكيكى صورت نگرفته و هنوز سهم سند زمين بنده به مانند اوليه باقيمانده . آيا تصرفات بنده با توضيحات بالا در واحد آپارتمانى خودم شرعى است و اجازه براى ادامه آن دارم؟

سوال : حقير براى خريد يک آپارتمان اقدام به عقد قرارداد مبايعه نامه نموده و در آن زمان تحويل آپارتمان قيد شده است. در حال حاضر حدود 3 ماه از تاريخ تحويل آن گذشته و بدليل آماده نبودن فروشنده نتوانسته است آپارتمان را تحويل دهد. غرامت عدم تحويل آپارتمان در مبايعه نامه روزانه يكصد هزار تومان توافق شده است. آيا وصول اين مبلغ شرعى است يا خير؟

سوال : آقای الف امکاناتی دارد که می‌تواند حواله ارزی انجام دهد. او طی یک نامه الکترونیکی (ایمیل) سفارشی از آقای ب برای پرداخت مبلغی پول به یک حساب در خارج از کشور دریافت و مبلغ را از آقای ب دریافت و به حسابی که در آن نامه آمده بوده حواله کرده است. بعد روشن شده که در این میان نفر سومی، که شناسایی‌اش ممکن نیست، نامه الکترونیکی یکی از دو طرف (یا آقای الف یا آقای ب) را هک کرده و نامه‌ای که به آقای الف رسیده با نامه‌ای که آقای ب فرستاده مغایرت داشته است و در نتیجه پول به حساب دیگری، غیر از آنچه آقای ب سفارش کرده بوده، رسیده است و پس گرفتن آن هم به علل بانکی ناممکن است. این را هم باید افزود که آقای الف بارها از طریق ایمیل سفارشات مشابه دریافت و آن‌ها را انجام داده است. لطفاً بفرمایید آیا آقای الف ضامن این پول و خسارتی است که آقای ب دیده است؟

سوال : احتراماً به استحضار مى رساند فردى زمين كشاورزى كه همراه با متعلقاتى همچون آب چاه، سالن دامدارى و غيره بوده را (با توجه به اينكه بخشى از اين زمين متعلق به او بوده) كل زمين را فضولتاً معامله مى نمايد، بعد از گذشت حدود هشت سال بقيه مالكين اين زمين وقتى از انجام اين معاملة فضولى آگاه مى گردند، آن را رد مى نمايند (لازم به ذكر است در مدت اين هشت سال بايع فضولى در ثمن معامله تصرف مى نموده و مشترى كه جاهل به فضولى بودن معامله بوده در مثمن معامله تصرف مى كرده است) خواهشمند است بفرماييد:
1ـ آيا بايع فضول در رد ثمن، ضامن چه مبلغى است؟ مبلغ حين المعامله يا حين الرد؟ و در صورتى كه فضول ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد آيا مى توان فضول را ضامن ما به التفاوت اين دو مبلغ دانست؟
2ـ آيا مشترى مى تواند از بايع فضول بابت اينكه قيمت زمين در حين رد بيع، نسبت به هشت سال قبل افزايش پيدا كرده در هنگام اخذ ثمن از بايع فضول، مبلغى ما زاد بر آن به خاطر بالا رفتن قيمت زمين (با اين استدلال كه در هشت سال قبل با اين ثمن امكان خريد زمين با فلان خصوصيات بوده والان نيست) اخذ نمايد؟
و در نهايت آيا عدم النفعى كه مشترى متحمل شده موجب مى شود كه بايع فضول علاوه بر رد ثمن مبلغى مازاد به مشترى رد نمايد؟ (قابل ذكر است مراد از مازاد بر ثمن مخارجي كه مشترى به خاطر اين زمين كرده نيست).