- طهارت 1167
- پاكى و ناپاكى آب 660
- احكام خلوت 1
- استنجاء 0
- احكام جنابت 3
- أهل كتاب 14
- نجاسات 118
- آنكه در نماز از نجاست آن عفو شده است 2
- احكام میّت 193
- غسل 60
- وضو 73
- تيمم 21
- نماز 555
- وقتهاى نمازهاى روزانه و نافله هاى آنها 24
- قبله 11
- لباس نمازگزار 34
- مكان نمازگزار 26
- احكام اذان اقامه 14
- نيّت 5
- قيام 5
- قرائت 45
- سجده 36
- سجده سهو 3
- تشهّد 5
- سلام 1
- آداب و تعقيب نماز 6
- قنوت 8
- منافيات نماز 14
- نماز آيات 6
- نماز قضا 36
- اجير شدن 20
- نماز جماعت 101
- شك در نماز و افعال آن 2
- شكّ در ركعتها 1
- قضاى اجزاء فراموش شده 0
- نماز مسافر 83
- چيزهايی که سفر را می شکند 3
- برخى از نمازهاى مستحبّى 17
- كم و زياد بودن در نماز 0
- نماز میت 1
- رکوع 5
- نماز جمعه 28
- تكبيرة الاحرام 1
- روزه 318
- زكات 18
- خمس 228
- مصرف خمس 21
- موارد وجوب خمس 117
- مسائل متفرقه خمس 29
- امر به معروف و نهى از منكر 33
- خرید وفروش 377
- كسب های حرام 123
- ريش تراشيدن 24
- آداب تجارت 7
- شرايط فروشنده و خريدار 4
- شرايط عوضين 5
- دادن جنس و گرفتن وجه 6
- نقد و نسيه 19
- معاملات صرافى ( بيع صرف ) 1
- فروش ميوه ها و سبزيجات 0
- ربا 39
- خروج از ملکیت مالک به سبب یکی از نواقل 4
- شروط تجارت 13
- معاملات سفهی 1
- خرید وفروش طلا 6
- بيع فضولی 3
- حق به هم زدن معامله (خيار) 37
- ضمان در خريد وفروش 11
- اجاره 66
- وصيّت 37
- احكام وصيت 16
- موصى 1
- وصيت شده 1
- مسائل متفرقة 327
- استمناء 6
- مكارم اخلاق 8
- مزارعه ومساقات 2
- شركت 22
- تقاصّ كردن 2
- عاريه و وديعه 0
- حواله 0
- حجر ( ممنوع تصرف در مال ) 4
- صدقات 15
- رقص در اماکن متبرکه 0
- سحر و جادو و نظائر آنها 3
- اشياء گمشده 2
- حكم مال مجهول مالك 6
- مسائل مخصوص به تفسير 2
- احكام غرب زمين 0
- كار كردن در ادارات رسمى 3
- كشتن حشره ها 1
- تربت حسينى 0
- ياد گرفتن احكام 1
- حقوق ديگران 22
- وسواس 2
- نسب ها 7
- مدح ديگران 0
- بر پائى عيد و جشن 0
- دعا 8
- تاريخ 0
- صحت بعض كتابها و احاديث 7
- بعض مستحبات 5
- نصايح 7
- حيوان گمشده 0
- کامپیوتر و اینترنت 11
- نقاشی و مجسمه سازی 2
- احکام مساجد 28
- ارتباط با نامحرم در فضای مجازی 1
- حقوق معنوی 19
- توبه 7
- یارانه ها 1
- ماهواره 3
- تقلب 6
- رعایت قوانین حكومت اسلامی 16
- دعا 1
- احكام كفار 13
- سرقت و دزدی 6
- سیگار کشیدن 5
- صله رحم 7
- جنون 1
- اسراف 1
- حقوق والدین 7
- قرض و دين 62
- ازدواج 656
- احكام ازدواج 54
- احكام زناشويى 35
- آداب وسنن ازدواج 2
- جلوگیری از بارداری 9
- اولياى عقد 54
- اسباب محرميت 22
- رضاع (شير دادن) 2
- ازدواج مؤقت 59
- مهر 73
- احكام فرزندان 35
- نفقه 25
- عيبها وشرطها كه موجب فسخ شود 37
- محارم 9
- حقوق زوجین 43
- شروط ازدواج 32
- نزدیکی از پشت 7
- نزدیکی در زمان قاعدگی 6
- نشوز 8
- محرمات 28
- روابط زن و مرد 102
- زینت 18
- مسائل جنسى 11
- حجاب 15
- احكام لمس و نگاه کردن 29
- مسائل متفرقه ازدواج 5
- طلاق 149
- نذر 24
- غصب 11
- احياء موات 0
- صيد و ذباحه 24
- خوردنيها وآشاميدنيها 67
- ارث 87
- قصاص و ديات 77
- ديه نفس 8
- دیه جنین 5
- موجبات ضمان 8
- تغليظ دیه 3
- قسامه 7
- مسائل اعتقادى 87
- حج 247
- اصول و قواعد فقهی 11
- مضاربه 22
- وقف 156
- هدیه 31
- حدود 58
- جهاد 1
- اداری 16
- ادارات 14
- عهد و قسم 11
- بیت المال 1
- بهتان 1
- صلح 11
- جعاله 3
- تهمت 0
- قضاء 49
- رشوه 6
- شهادات 13
- رهن 17
- اقرار 6
- تقليد 88
- علم رجال 4
- مسائل اجتماعى 13
- وکالت 29
- مسائل مستحدثه 176
- قرآن کریم 16
- ودیعه 3
- ضمان 18
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
اخیراً در فضای مجازی اصواتی به عنوان مواد مخدر شنیداری انتشار یافته که شنیدن آنان اثراتی همانند و بلکه بیشتر از مواد مخدر و مشروبات الکلی دارند با این اوصاف ؟ 1- آیا شنیدن این اصوات دارای حرمت شرعی می باشد ؟ 2- در صورت بروز حالت نامتعارف ناهوشیاری و نابهنجاری( ناشی از گوش دادن )، آیا اعمال مجازات شرعی (حد یا تعزیر) صحیح می باشد ؟
بنا بر نظر معظم له؛ بر فرض وجود خارجی چنین اصواتی که دارای اثرات مذکور باشد، شنیدن آن اصوات حرام است و دارای تعذیر می باشد.
آیا فروش پول خارجی در مقابل پول ایرانی به مبالغ گران تر به طور مثال فردی هزار دلار آمریکا که بانک مرکزی ایران آن را نهصد هزار تومان می خرد، برای مدت دو ماه به یک میلیون تومان ایران می فروشد، آیا معامله صحیح است یا ربوی است؟
بنا بر نظر معظم له، معامله مذکور صحیح است و ربوی نیست.
١- حكم نگهداري از سلول هاي بنيادي موجود در خون بندناف در بانك هاي فريز سلول هاي بنيادي چيست؟٢- حكم خريد و فروش سلول هاي بنيادي موجود در خون بند ناف چيست؟ ٣-حكم وصيت به سلول هاي بنيادي چيست؟
طبق نظر معظم له؛
1) نگهداری آن، جایز است.
2) خرید و فروش آن توسط مالک یا صاحب حق اختصاص، جایز است.
3) وصیت به آن، جایز است.
خواهشمند است در خصوص مورد ذيل نظر آيه العظمي شاهرودي را اعلام فرماييد؟ چنانچه در قرارداد خريد و فروش منزل، با توافق طرفين شرط شود كه در مهلت معينی فروشنده مكلف به تنظيم سند ملك به نام خريدار است، در صورت عدم تنظيم سند در مهلت مقرر، خسارت يا وجه التزام تعيين گردد. در صورت عدم تنظيم سند در مدت مقرر، آيا اخذ خسارت يا وجه التزام مندرج در قرارداد در صورت عدم تنطيم سند در مدت مقرر شرعي است يا خير؟
طبق فتوای معظم له، در فرض سؤال اخذ خسارت یا وجه التزام مندرج در قرارداد شرعی است و اشکال ندارد.
اگر فروشنده بابت الباقی ثمن معامله ازخریدار طلبکار باشد و فروشنده بگوید: الباقی ثمن نزد شما بصورت وام بماند بشرط اینکه شما سود ۲۴% وام مشارکت مرا به بانک پرداخت کنی، آیا این عمل ربا و نوعی کلاه شرعی محسوب می شود؟
طبق نظر معظم له: معامله مذکور، قرض با ربا است و جایز نیست.
آیا معامله کالای ربوی الف (مکیل و موزون) با کالای ب متشکل از اقلام ربوی و غیر ربوی، در صورتی که وزن کالای ربوی الف از وزن اقلام ربوی در کالای ب بیشتر باشد، مشروع است؟
بنا بر نظر معظم له: در حرمت معامله ربوی لازم است عوضین(ثمن و مثمن) از جنس واحد و مکیل و موزون باشند و هم وزن نباشند؛ بنابر این معامله در فرض سؤال، اشکال ندارد.
بنده مالک اصلی یک ساختمان بودم. مالکیت ساختمان را به شخص دیگر (به عنوان امین) سپرده و شرط کردم که آن ساختمان توسط امین به طور موقت به نفع اشخاص دیگری اداره شود، به نوعی که منافع حاصل از ساختمان نه به امین که به ذی‌نفع‌ها برسد. در عین حال امین تنها یک نماینده معمولی نبوده و این اختیار را داشت که در صورت لزوم ساختمان را بفروشد یا ببخشد. ولی شرط شده بود که مالکیت کامل بر ساختمان نداشته باشد، به گونه‌ای که بنده بتوانم بعد از دو سال اداره ساختمان را خود بر عهده بگیرم. همچنین ساختمان توسط طلبکاران امین قابل توقیف نباشد و به ورثه او نیز به ارث نرسد. امین هم در قبال این کار خود کارمزد دریافت می‌کرد. به علاوه این قرارداد در قالب وقف، وصیت، صلح، وکالت یا تعهد به نفع شخص دیگر نبوده است. سؤال بنده این است که آیا چنین فعالیتی مشروعیت داشته است و می‌توان آن را ذیل اصل آزادی قراردادها پذیرفت؟
بنابر نظر معظم له، چنانچه قرارداد مذکور با قصد واقعی حقیقت وکالت باشد؛ اگر چه لفظ وکالت در بین نباشد، اشکال ندارد.
به استحضار می‌رساند یک شرکت سرمایه‌گذاری با انتشار اوراق سرمایه‌گذاری با مبالغ معین (برای مثال یک میلیون ریالی)، اقدام به جمع‌آوری وجوه از مردم برای اجرای پروژه می‌کند و وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به وکالت از طرف صاحبان اوراق، در قالب قراردادهای مختلفی (چون فروش اقساطی، اجاره، استصناع یا مشارکت) برای تامین مالی بخش‌های مختلف پروژه به کار می‌گیرد و در نهایت سود حاصل از آن سرمایه‌گذاری‌ها را بعد از کسر حق‌الوکاله به صاحبان اوراق می‌پردازد. این شرکت برای ایجاد اعتماد و جلب نظر سرمایه‌گذاران، می‌پذیرد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود در زمان مقرر، مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام به سرمایه‌گذاران بپردازد. همان‌طور که استحضار دارید، دریافت جریمه تاخیر در موردی مانند تاخیر در تحویل کالای سلف مانعی ندارد، ولی در مواردی مانند تاخیر در پرداخت مبالغ معوق اجاره‌بها (که تبدیل به دین شده) محل تردید و با شبهه ربای جاهلی مواجه است. حال در رابطه با اوراق سرمایه‌گذاری که ترکیبی از قراردادهای مختلف را شامل می‌شود، این بحث مطرح است که آیا در این حالت نیز می‌توان جریمه تاخیر دریافت کرد یا خیر. لذا مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به دریافت جریمه تاخیر در موارد ذیل مرقوم فرمایید: الف) در صورتی که تفکیک نوع مطالبات مقدور باشد؛ یعنی مشخص باشد کدام بخش از مطالبات سرمایه‌گذاران مربوط به اجاره، سلف و مانند آن است. ب) در صورتی که تفکیک نوع مطالبات مقدور نباشد؛ یعنی مشخص نباشد کدام بخش از مطالبات سرمایه‌گذاران مربوط به اجاره، سلف و مانند آن است.
طبق نظر معظم له: پرداخت جریمه تاخیر به هر عنوان که باشد، جایز نیست.
مستدعی است بفرمایید: معامله یک کیلو خرمای مرغوب با دو کیلو خرمای مخلوط (شامل خرمای مرغوب و نامرغوب) در هر یک از موارد ذیل چه حکمی دارد؟ الف) وزن خرمای مرغوب و نامرغوب در خرمای مخلوط یکسان باشد (هر کدام یک کیلو)؛ ب) وزن خرمای مرغوب در خرمای مخلوط بیشتر باشد (مثلا یک و نیم کیلو)؛ ج) وزن خرمای مرغوب در خرمای مخلوط کمتر باشد (مثلا نیم کیلو). ضمنا مستدعی است بفرمایید در صورت جواز معامله خرمای مرغوب با خرمای مخلوط، حداکثر چند درصد از خرمای مخلوط باید از نوع مرغوب باشد تا معامله صحیح باشد؟
بنابر نظر معظم له: در همه فرض های سه گانه، معامله باطل و حرام است.
بنده انگشترهایی به مشتریان خود می‌فروشم که از ترکیب طلا و نقره ساخته شده است. با توجه به حرمت استفاده از انگشتر طلا برای آقایان و دغدغه برخی مشتریان در این خصوص، برای آنکه مخلوط طلا و نقره طوری باشد که بتوان کل آن را نقره در نظر گرفت و حرمت آن رفع شود، خواهشمندم بفرمایید از نظر حضرتعالی حداقل چند درصد نقره در انگشترها استفاده کنم تا بتوانم انگشترها را با اطمینان خاطر به مشتریان خود بفروشم؟
چنانچه در نظر عرف آن انگشتر از جنس نقره محسوب شود، فروش آن جایز است.
آیا شرط حسن انجام کار در معامله در فقه وجود دارد یا نه؟
طبق نظر معظم له: بله و در صورتیکه چنین شرطی در معامله وجود داشته باشد، مشروط له می تواند در صورت تخلف طرف مقابل معامله با او را به هم بزند یا اگر قرارداد اجاره باشد، می تواند از اجرت او کم نماید.
اگر شخصی به ما بگوید: هر چه می خواهید پشت سر بنده غیبت کنید و بنده راضی هستم، آیا باز هم غیبت او حرام می باشد؟
طبق نظر معظم له، حرام است؛ چون غیبت کردن ضایع کردن حق الله و هم حق الناس است و به صرف اعلام رضایت غیبت شونده، حرام الهی حلال نمی شود.
اگر شخصی کالایی را در ازای ثمن معلوم و متعارف به دیگری فروخته و ضمن عقد خارج لازم در همان قرارداد در مقابل خریدار تعهد نماید که مبیع فروخته شده را حداکثر تا شش ماه آینده به قیمتی مشخص که بالاتر از ثمن بیع نخست می باشد، مجدداً به اشخاص ثالث بفروشد و در سررسید معین و تحت هر شرایطی اعم از اینکه مبیع را به اشخاص ثالث فروخته باشد یا خیر ثمن مورد تراضی را به خریدار (متعهد له) پرداخت نماید، وضعیت هریک از بیع اصلی و تعهد ضمن العقد خارج لازم مذکور از حیث صحت و بطلان به چه نحوی می باشد؟ آیا درصورت ایفای تعهد فوق توسط فروشنده (متعهدعلیه) مبلغ مازاد پرداختی حکم ربا را خواهد داشت و یا خیر؟
طبق نظر معظم له: چنانچه در ضمن بیع اول شرط فروش شده باشد، عقد بیع صحیح و این شرط نافذ و لازم است و مبلغ مازاد پرداختی ربا محسوب نمی شود.
اگر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری اقدام به عقد قراردادهایی جهت پرداخت وام به مشتریان خود بنمایند و این قراردادها را به صورت مدنی تنظیم نمایند؛ بدون آن که موضوع آن دقیقا مشخص باشد و بانک نیز هیچگونه نظارتی بر نحوه معاملات مشتری خود نداشته باشد و صرفاً در آن نرخ سود مشخص شده باشد و بانک فقط اصل وام و سود مشخص آن را مطالبه نماید، آن هم به صورت روز شمار. به نظر حضرت عالی در فقه شیعه حکم این گونه قرارداد ها چگونه است؟
چنانچه اخذ سود بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، اشکال شرعی ندارد؛ اما گرفتن مبلغ اضافی اگر به نحو شرط ضمن قرض یا به عنوان دیرکرد بر وام باشد، ربا محسوب می شود و حرام است.
در صورتی که در عقد بیع، مبیع مستحق للغیر باشد و خریدار پس از عقد متوجه این امر شود و مالک نیز عقد را تنفیذ نکند: 1- آیا این عقد از ابتدا باطل است؟ 2- آیا بایع فضولی اجازه اقاله این عقد را داشته است یا اینکه اقاله او نیز به تبع بطلان عقد بیع، باطل می باشد؟
1) بله، عقد از ابتدا باطل است.
2) در هر صورت بایع فضولی، هیچ حقی ندارد.
در یک معامله ای بین شخصی به عنوان فروشنده و خریدار غبن ثابت شده است و غابن(فروشنده) قبول کرده که تفاوت قیمت را به مغبون(خریدار) بدهد و این کار هم صورت گرفته است. در چنین صورتی آیامغبون باز هم خیار غبن دارد یا خیر؟
چنانچه فروشنده تفاوت قیمت را داده و خریدار هم آن را به عنوان تفاوت قیمت و ترک فسخ پذیرفته و دریافت نموده است، دیگر خیار فسخ به عنوان غبن ندارد.
اکنون در بازار مرسوم است که تاجری مثلاً یک متاعی را از بنگاه و یا شخصی خریداری می نماید. به عبارت دیگر هرگاه کسی متاعی را ابتیاع نموده و هنوز آن متاع را قبض نکرده باشد، بخواهد همان متاع را به شخص دیگری (شخص ثالث) بفروشد، آیا عمل این شخص، شرعاً جایز است یا خیر؟
در صورت تحقق بیع، فروش آن به شخص دیگری جایز است و قبض مبیع شرط صحت بیع نیست.
اینجانب مبلغ 108 میلیون تومان از بانکی با بازپرداخت سه ساله وام دریافت کرده ام. به هیچ عنوان قصد تأخیر در پرداخت اقساط را نداشتم ولی به دلیل شرایط بد اقتصادی و نابسامانی و عدم ثبات و رکود شدید در بازار نتوانستم اقساط را منظم پرداخت کنم و تا الان صد و چهل و سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان پرداخت کردم و پس از مراجعه به بانک مسئول محترم اعلام کرد که برای تسویه وام مذکور مبلغی حدود 34 میلیون تومان دیگر بابت سود و جریمه دیرکرد باید پرداخت کنم. لطفاً بفرمایید این عمل چه حکمی دارد؟
اگر اخذ سود وام بر اساس یکی از عقود شرعی باشد مانند مضاربه، جعاله، مشارکت و مانند آن باشد، اشکال ندارد ولکن گرفتن مبلغ اضافی در صورتیکه به نحو شرط ضمن قرض یا به عنوان دیرکرد بر وام باشد ربا محسوب شده و گرفتن آن جایز نیست.
برخی از سایت ها و اپلیکیشن ها با عنوان "دعوت از دوستان"، برای مشترکینی که دوستان خود را عضو سایت یا اپلیکیشن مذکور کنند، پاداش در نظر می گیرند. این پاداش بعضاً نقدی است و بعضاً به صورت امتیاز استفاده ی رایگان از برخی قابلیت های سایت یا اپلیکیشن مذکور است. آیا چنین اقدامی (دعوت از دوستان) مشکل شرعی دارد؟ مثال: یک شرکت فروشنده ی ویدئوهای آموزش فوتبال، به مشتریان خود پیام می دهد که اگر محصولات ما را به شخص دیگری معرفی کنید به طوری که او ویدئوهای ما را خریداری کند، به شما مبلغی به عنوان جایزه داده می شود. و یا به عنوان جایزه، مجاز هستید یک هفته به صورت رایگان از ویدئوهای آموزشی شرکت استفاده کنید. آیا در این مثال مشکل شرعی وجود دارد؟
عمل مذکور در سؤال اشکال شرعی ندارد.
چنانچه در بندی از قرار داد پیش فروش مسکن کلیه خیارات به جز تدلیس از طرفین اسقاط گردیده باشد و در بندی دیگر حق فسخ برای فروشنده جهت عدم صدور موجودی چک ها و وجه التزام پیش بینی شده باشد کدام بند مورد ملاک است و آیا وجود تناقض در قرارداد باعث ابطال شرط فسخ می گردد؟
تناقضی در قرارداد وجود ندارد، چون بند اول عام است و بند دوم خاص؛ در نتیجه حق فسخ برای فروشنده در مفروض سؤال وجود دارد.