- طهارت 1167
- پاكى و ناپاكى آب 660
- احكام خلوت 1
- استنجاء 0
- احكام جنابت 3
- أهل كتاب 14
- نجاسات 118
- آنكه در نماز از نجاست آن عفو شده است 2
- احكام میّت 193
- غسل 60
- وضو 73
- تيمم 21
- نماز 555
- وقتهاى نمازهاى روزانه و نافله هاى آنها 24
- قبله 11
- لباس نمازگزار 34
- مكان نمازگزار 26
- احكام اذان اقامه 14
- نيّت 5
- قيام 5
- قرائت 45
- سجده 36
- سجده سهو 3
- تشهّد 5
- سلام 1
- آداب و تعقيب نماز 6
- قنوت 8
- منافيات نماز 14
- نماز آيات 6
- نماز قضا 36
- اجير شدن 20
- نماز جماعت 101
- شك در نماز و افعال آن 2
- شكّ در ركعتها 1
- قضاى اجزاء فراموش شده 0
- نماز مسافر 83
- چيزهايی که سفر را می شکند 3
- برخى از نمازهاى مستحبّى 17
- كم و زياد بودن در نماز 0
- نماز میت 1
- رکوع 5
- نماز جمعه 28
- تكبيرة الاحرام 1
- روزه 318
- زكات 18
- خمس 228
- مصرف خمس 21
- موارد وجوب خمس 117
- مسائل متفرقه خمس 29
- امر به معروف و نهى از منكر 33
- خرید وفروش 377
- كسب های حرام 123
- ريش تراشيدن 24
- آداب تجارت 7
- شرايط فروشنده و خريدار 4
- شرايط عوضين 5
- دادن جنس و گرفتن وجه 6
- نقد و نسيه 19
- معاملات صرافى ( بيع صرف ) 1
- فروش ميوه ها و سبزيجات 0
- ربا 39
- خروج از ملکیت مالک به سبب یکی از نواقل 4
- شروط تجارت 13
- معاملات سفهی 1
- خرید وفروش طلا 6
- بيع فضولی 3
- حق به هم زدن معامله (خيار) 37
- ضمان در خريد وفروش 11
- اجاره 66
- وصيّت 37
- احكام وصيت 16
- موصى 1
- وصيت شده 1
- مسائل متفرقة 327
- استمناء 6
- مكارم اخلاق 8
- مزارعه ومساقات 2
- شركت 22
- تقاصّ كردن 2
- عاريه و وديعه 0
- حواله 0
- حجر ( ممنوع تصرف در مال ) 4
- صدقات 15
- رقص در اماکن متبرکه 0
- سحر و جادو و نظائر آنها 3
- اشياء گمشده 2
- حكم مال مجهول مالك 6
- مسائل مخصوص به تفسير 2
- احكام غرب زمين 0
- كار كردن در ادارات رسمى 3
- كشتن حشره ها 1
- تربت حسينى 0
- ياد گرفتن احكام 1
- حقوق ديگران 22
- وسواس 2
- نسب ها 7
- مدح ديگران 0
- بر پائى عيد و جشن 0
- دعا 8
- تاريخ 0
- صحت بعض كتابها و احاديث 7
- بعض مستحبات 5
- نصايح 7
- حيوان گمشده 0
- کامپیوتر و اینترنت 11
- نقاشی و مجسمه سازی 2
- احکام مساجد 28
- ارتباط با نامحرم در فضای مجازی 1
- حقوق معنوی 19
- توبه 7
- یارانه ها 1
- ماهواره 3
- تقلب 6
- رعایت قوانین حكومت اسلامی 16
- دعا 1
- احكام كفار 13
- سرقت و دزدی 6
- سیگار کشیدن 5
- صله رحم 7
- جنون 1
- اسراف 1
- حقوق والدین 7
- قرض و دين 62
- ازدواج 656
- احكام ازدواج 54
- احكام زناشويى 35
- آداب وسنن ازدواج 2
- جلوگیری از بارداری 9
- اولياى عقد 54
- اسباب محرميت 22
- رضاع (شير دادن) 2
- ازدواج مؤقت 59
- مهر 73
- احكام فرزندان 35
- نفقه 25
- عيبها وشرطها كه موجب فسخ شود 37
- محارم 9
- حقوق زوجین 43
- شروط ازدواج 32
- نزدیکی از پشت 7
- نزدیکی در زمان قاعدگی 6
- نشوز 8
- محرمات 28
- روابط زن و مرد 102
- زینت 18
- مسائل جنسى 11
- حجاب 15
- احكام لمس و نگاه کردن 29
- مسائل متفرقه ازدواج 5
- طلاق 149
- نذر 24
- غصب 11
- احياء موات 0
- صيد و ذباحه 24
- خوردنيها وآشاميدنيها 67
- ارث 87
- قصاص و ديات 77
- ديه نفس 8
- دیه جنین 5
- موجبات ضمان 8
- تغليظ دیه 3
- قسامه 7
- مسائل اعتقادى 87
- حج 247
- اصول و قواعد فقهی 11
- مضاربه 22
- وقف 156
- هدیه 31
- حدود 58
- جهاد 1
- اداری 16
- ادارات 14
- عهد و قسم 11
- بیت المال 1
- بهتان 1
- صلح 11
- جعاله 3
- تهمت 0
- قضاء 49
- رشوه 6
- شهادات 13
- رهن 17
- اقرار 6
- تقليد 88
- علم رجال 4
- مسائل اجتماعى 13
- وکالت 29
- مسائل مستحدثه 176
- قرآن کریم 16
- ودیعه 3
- ضمان 18
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
آیا شرط حسن انجام کار در معامله در فقه وجود دارد یا نه؟
طبق نظر معظم له: بله و در صورتیکه چنین شرطی در معامله وجود داشته باشد، مشروط له می تواند در صورت تخلف طرف مقابل معامله با او را به هم بزند یا اگر قرارداد اجاره باشد، می تواند از اجرت او کم نماید.
در یک معامله ای بین شخصی به عنوان فروشنده و خریدار غبن ثابت شده است و غابن(فروشنده) قبول کرده که تفاوت قیمت را به مغبون(خریدار) بدهد و این کار هم صورت گرفته است. در چنین صورتی آیامغبون باز هم خیار غبن دارد یا خیر؟
چنانچه فروشنده تفاوت قیمت را داده و خریدار هم آن را به عنوان تفاوت قیمت و ترک فسخ پذیرفته و دریافت نموده است، دیگر خیار فسخ به عنوان غبن ندارد.
چنانچه در بندی از قرار داد پیش فروش مسکن کلیه خیارات به جز تدلیس از طرفین اسقاط گردیده باشد و در بندی دیگر حق فسخ برای فروشنده جهت عدم صدور موجودی چک ها و وجه التزام پیش بینی شده باشد کدام بند مورد ملاک است و آیا وجود تناقض در قرارداد باعث ابطال شرط فسخ می گردد؟
تناقضی در قرارداد وجود ندارد، چون بند اول عام است و بند دوم خاص؛ در نتیجه حق فسخ برای فروشنده در مفروض سؤال وجود دارد.
آیا شرعاً و عقلاً بدون تشخیص و تعیین ارزش عوضین معامله، در فرضی که عوضین معامله آثار هنری و فاقد قیمت مشخص سوقیه هستند، امکان تشخیص حدوث غبن در معامله ممکن است؟
معیار تشخیص غبن آن است که غالب مردم از این تفاوت مقدار قیمت (قیمت بازار و شیء فروخته شده)، مسامحه نمی کنند.
آیا فسخ معامله به ادعای غبن، بدون ارزیابی و تعیین ارزش عوضین معامله، عقلاً و شرعاً مشروع است؟
خیر جایز نیست و تنها در صورت رضایت بایع، اقاله اشکال ندارد.
اینجانب مالک قطعه زمینی به مساحت 1100 متر هستم که روی سطح شیب دار با شیب هفتاد درجه قرار دارد. چند وقت پیش متراژ ششصد متر از آن را به ابعاد به فردی فروختم و در قولنامه متعهد شدم که خریدار اقدام به نقشه برداری از این قطعه با دوربین نماید و اگر متراز آن با توجه به افقی بودن سطح نقشه کم شد از باقیمانده زمینم جهت جبران کسری آن واگذار نمایم تا متراز واقعی ششصد متر شود. نقشه برداری انجام شد و متراز واقعی ملک پانصد متر شد اما چون فکر نمی کردم تا این حد سطح شیبدار باعث اختلاف متراز شود معامله را علیرغم عدم رضایت خریدار بر هم زدم. آیا از لحاظ شرعی کار درستی انجام داده ام؟
معامله مزبور صحیح است و حق فسخ در فرض مذکور در سؤال برای فروشنده، مشروع نیست.
در عقد بیعی که در آن موعد مقرری جهت حضور در دفترخانه جهت پرداخت الباقی ثمن معامله تعیین و شرط شده؛ در صورت عدم اعلام حضور در موعد مقرر، در دفترخانه معامله منفسخ است. 1- آیا شرط فوق صحیح و منشاء اثر است؟ 2- در صورت صحت شرط، آیا به محض تحقق شرط ، انفساخ ایجاد می شود؟ و یا حصول آن منوط به انشاء یا اعلام فسخ از ناحیه مشروط له یا تنفیذ دادگاه است؟ 3- در صورت صحت و تحقق شرط، آیا عقد از زمان وقوع آن منحل می شود یا از لحظه انفساخ؟ 4- در این صورت حکم منافع و نمائات حاصله چیست؟
1) شرط فوق صحيح و منشأ اثر نيست و تنها در صورت شرط عدم تأخیر از طرف فروشنده معامله قابل فسخ است و فسخ باید ابراز شود و انشاء و اعلام گردد.
2) جواب از پاسخ سؤال قبل روشن شد.
3) عقد از زمان ابراز فسخ، منفسخ می شود.
4) منافع و نماءات ثمن که در زمان بعد از وقوع عقد و قبل از فسخ حاصل شده است ملک بایع است و منافع و نماءات مثمن که در زمان مذکور حاصل شده است ملک مشتری است.
بین خریدار و فروشنده معامله ای انجام شده است و بعد از چند مدت بدون هیچگونه اکراه و اجبار این معامله بین خریدار و فروشنده اقاله شده است. آیا آقای خریدار می تواند بعد از اقاله مجدداً ادعایی نسبت به مورد معامله داشته باشد و آیا اقاله از احکام اولیه و ثانویه است؟
چنانچه اقاله محرز شده باشد، هیچکدام از طرفین نسبت به معامله نمی توانند ادعایی داشته باشند.
چنانچه مشروط علیه در شرط فعل از انجام شرط امتناع نماید، مشروط له بدواً می بایست الزام وی را از حاکم خواسته و اگر اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. و هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت (مگر در موارد خاصی مانند رهن یا ضامن دادن و...). حال پرسش این است، با عنایت به اینکه عقود لازم یا توسط یکی از خیارات بهم می خورد و یا از طریق اقاله، آیا شرعا صحیح است که در شرط فعل، طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام شرط توسط مشروط علیه، مشروط له بدون مراجعه به حاکم و طی مراحل فوق الذکر بتواند عقد لازم را مستقیماً فسخ کند؟
بله، چنین شرطی صحیح و نافذ می باشد.
در صورتی که طرف معامله بیع از ورثه باشند، اعمال خیار ورثه به چه صورت است؟ ( آیا یکی از ورثه می تواند با استفاده از خیار غبن فاحش، معامله ای را که پدرش انجام داده و طرف معامله برادران و خواهران وارث است، فسخ نماید؟)
صحت فسخ معامله مذکور در سؤال، متوقف بر توافق همه ورثه است و اگر برخی از ورثه که طرف معامله بوده حاضر به فسخ باشند، نسبت به حصه وی فسخ نافذ است. گفتنی است پاسخ فوق در فرضی است که مورِّث آگاهی از غبن فاحش نداشته یا پس از آگاهی در فسخ معامله سستی نکرده باشد (بدون دلیل تأخیر در فسخ نداشته باشد) والا حقی برای ورثه ثابت نیست.
اینجانب یک قطعه خانه سرا به شخصی بموجب عقد بیع واگذار نموده ام. در یکی از بندهای مبایعه نامه آمده "فسخ معامله هر طرف بیست میلیون تومان می باشد". با این وصف از محضر شما استفتا می نمایم که: 1- عبارت "فسخ معامله هر طرف..." عقد بیع مذکور را مشروط به شرط حاضر نموده است یا خیر؟
2- اگر عبارت مذکور شرط باشد، آیا خیار شرط است؟ بعبارت دیگر هر یک از طرفین معامله، اختیار فسخ معامله را دارند یا خیر؟
3- برفرض اینکه شرط مذکور خیار شرط باشد، با توجه به اینکه شرط مذکور فاقد مدت است، وضعیت بیع فوق الذکر چگونه است؟
1) مطابق ظاهر عبارت فوق پرداخت کننده بیست میلیون تومان، حق فسخ دارد و عبارت مذکور بیع را مشروط به شرط می نماید.
2) بله خیار شرط است و هریک از طرفین حق فسخ را دارد، به شرط آنکه بیست میلیون را بپردازد.
3) اشکالی ندارد.
فروشنده (شخص اول) آپارتمانی بفروش می رساند و خریدار (شخص ثانی) طی قولنامه، بیشتر از نصف را بصورت نقد و مابقی را چند چک مدت دار می دهد. در قولنامه، بعد از معامله انجام گرفته عبارت "در صورت برگشت یکی از چک ها معامله فسخ می گردد" قید می شود. خریدار تا رسیدن موعد چک آپارتمان را به شخص سوم و او نیز به شخص چهارم می فروشد و سند واحد آپارتمان بنام شخص چهارم می گردد و او نیز ساکن می شود. در این بین چک آخر (به مبلغ 4 میلیون تومن) برگشت می خورد. حکم شرع در مورد چک چیست و مالکیت آپارتمان با کیست؟
فروشنده حق فسخ را دارد و قیمت فعلی عین را در صورت تلف یا بحکم تلف مستحق می شود.
آیا خیار تأخیر ثمن، فوری است یا نه؟
خیار تاخیر ثمن، فوری است؛ یعنی به گونه ای است که باید در اولین فرصت به نحو متعارف، نسبت به اعمال آن اقدام شود.
سامانه معاملاتی در بازار سهام بدین صورت است که خریداران و فروشندگان سفارش های خرید و فروش خود در سهمی خاص را با قیمت مشخص وارد سیستم کرده و سپس در صورت تطابق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش معامله انجام می شود، گاهی برخی معامله گران که مالک سهم خاصی هستند یک سفارش خرید قابل ملاحظه در همان سهم با هدف ترغیب دیگر سرمایه گذاران برای گذاشتن سفارش خرید قرار داده و سپس بدون اینکه معامله ای صورت پذیرد، سفارش خرید خود را از سیستم حذف می کنند، اتفاقی که می افتد این است که با ورود سفارش خرید قابل ملاحظه از سوی فرد متخلف، سایر معامله گران گمان می کنند حتماً خبر یا اتفاق خوبی در این سهم قرار است بیفتد، لذا این اقدام سبب افزایش تقاضا برای سهم و ترغیب دیگران برای ورود به صف خرید سهم و صعود قیمت آن سهم خواهد شد و فرد متخلف پس از افزایش قیمت یک سفارش فروش وارد سیستم کرده و این امکان برای وی ایجاد می شود که سهام خود را به قیمت بالاتر بفروش برساند. این روش سبب منتفع شدن فرد متخلف از افزایش ساختگی قیمت سهم شده در حالیکه این اقدام متقلبانه ممکن است به زیان دیگر معامله گران بازار شود. آیا چنین معاملاتی دارای اشکال شرعی است؟
معاملات مذکور، وضعاً صحیح است؛ ولی در صورت مغبون شدن، مشتری حق خیار دارد.
1.آیا این توافق (فسخ عقد و انحلال آن به شرط عدم پرداخت اقساط ثمن در موعد مقرر) مخالف شرع مقدس می باشد یا خیر؟
2.اگر شرط فسخ صحیح نیست، آیا مبطل عقد است؟
3.اگر شرط فسخ صحیح نیست، آیا مبطل شرط پرداخت خسارت وجه التزام می باشد یا خیر؟
4.در صورت صحیح نبودن شرط فسخ مذکور و صحت عقد، فروشنده که اقساط ثمن را دریافت نکرده و متضرر شده است، چه اقدامی می باید انجام دهد؟
2) خیر مبطل عقد نیست؛ لیکن در صورت بطلان شرط، برای صاحب شرط حق فسخ خواهد بود.
3) اگر پرداخت وجه التزام منوط به انفساخ عقد باشد، تا بایع فسخ نکند پرداخت آن لازم نیست.
4) از جوابهای ذکر شده، راه حل روشن می شود.
1. میزان قیمت یوم عقد است.
2. میزان قیمت یوم التلف است.
3. میزان قیمت یوم الفسخ است.
4. میزان اعلی القیم است.
5. میزان قیمت یوم الأداء است.
بایع غابن مکلف به پرداخت باقیمانده قیمت بر اساس یکی از نظریات می باشد. از حضرتعالی تقاضا می شود نظر شریفتان در این خصوص (تعیین قیمت عین در حکم تلف ، در معامله ی غبن فسخ شده) را بیان فرمایید.