- طهارت 1169
- پاكى و ناپاكى آب 662
- احكام خلوت 1
- استنجاء 0
- احكام جنابت 3
- أهل كتاب 14
- نجاسات 118
- آنكه در نماز از نجاست آن عفو شده است 2
- احكام میّت 193
- غسل 60
- وضو 73
- تيمم 21
- نماز 555
- وقتهاى نمازهاى روزانه و نافله هاى آنها 24
- قبله 11
- لباس نمازگزار 34
- مكان نمازگزار 26
- احكام اذان اقامه 14
- نيّت 5
- قيام 5
- قرائت 45
- سجده 36
- سجده سهو 3
- تشهّد 5
- سلام 1
- آداب و تعقيب نماز 6
- قنوت 8
- منافيات نماز 14
- نماز آيات 6
- نماز قضا 36
- اجير شدن 20
- نماز جماعت 101
- شك در نماز و افعال آن 2
- شكّ در ركعتها 1
- قضاى اجزاء فراموش شده 0
- نماز مسافر 83
- چيزهايی که سفر را می شکند 3
- برخى از نمازهاى مستحبّى 17
- كم و زياد بودن در نماز 0
- نماز میت 1
- رکوع 5
- نماز جمعه 28
- تكبيرة الاحرام 1
- روزه 318
- زكات 18
- خمس 228
- مصرف خمس 21
- موارد وجوب خمس 117
- مسائل متفرقه خمس 29
- امر به معروف و نهى از منكر 33
- خرید وفروش 377
- كسب های حرام 123
- ريش تراشيدن 24
- آداب تجارت 7
- شرايط فروشنده و خريدار 4
- شرايط عوضين 5
- دادن جنس و گرفتن وجه 6
- نقد و نسيه 19
- معاملات صرافى ( بيع صرف ) 1
- فروش ميوه ها و سبزيجات 0
- ربا 39
- خروج از ملکیت مالک به سبب یکی از نواقل 4
- شروط تجارت 13
- معاملات سفهی 1
- خرید وفروش طلا 6
- بيع فضولی 3
- حق به هم زدن معامله (خيار) 37
- ضمان در خريد وفروش 11
- اجاره 66
- وصيّت 37
- احكام وصيت 16
- موصى 1
- وصيت شده 1
- مسائل متفرقة 327
- استمناء 6
- مكارم اخلاق 8
- مزارعه ومساقات 2
- شركت 22
- تقاصّ كردن 2
- عاريه و وديعه 0
- حواله 0
- حجر ( ممنوع تصرف در مال ) 4
- صدقات 15
- رقص در اماکن متبرکه 0
- سحر و جادو و نظائر آنها 3
- اشياء گمشده 2
- حكم مال مجهول مالك 6
- مسائل مخصوص به تفسير 2
- احكام غرب زمين 0
- كار كردن در ادارات رسمى 3
- كشتن حشره ها 1
- تربت حسينى 0
- ياد گرفتن احكام 1
- حقوق ديگران 22
- وسواس 2
- نسب ها 7
- مدح ديگران 0
- بر پائى عيد و جشن 0
- دعا 8
- تاريخ 0
- صحت بعض كتابها و احاديث 7
- بعض مستحبات 5
- نصايح 7
- حيوان گمشده 0
- کامپیوتر و اینترنت 11
- نقاشی و مجسمه سازی 2
- احکام مساجد 28
- ارتباط با نامحرم در فضای مجازی 1
- حقوق معنوی 19
- توبه 7
- یارانه ها 1
- ماهواره 3
- تقلب 6
- رعایت قوانین حكومت اسلامی 16
- دعا 1
- احكام كفار 13
- سرقت و دزدی 6
- سیگار کشیدن 5
- صله رحم 7
- جنون 1
- اسراف 1
- حقوق والدین 7
- قرض و دين 62
- ازدواج 656
- احكام ازدواج 54
- احكام زناشويى 35
- آداب وسنن ازدواج 2
- جلوگیری از بارداری 9
- اولياى عقد 54
- اسباب محرميت 22
- رضاع (شير دادن) 2
- ازدواج مؤقت 59
- مهر 73
- احكام فرزندان 35
- نفقه 25
- عيبها وشرطها كه موجب فسخ شود 37
- محارم 9
- حقوق زوجین 43
- شروط ازدواج 32
- نزدیکی از پشت 7
- نزدیکی در زمان قاعدگی 6
- نشوز 8
- محرمات 28
- روابط زن و مرد 102
- زینت 18
- مسائل جنسى 11
- حجاب 15
- احكام لمس و نگاه کردن 29
- مسائل متفرقه ازدواج 5
- طلاق 149
- نذر 24
- غصب 11
- احياء موات 0
- صيد و ذباحه 24
- خوردنيها وآشاميدنيها 67
- ارث 87
- قصاص و ديات 77
- ديه نفس 8
- دیه جنین 5
- موجبات ضمان 8
- تغليظ دیه 3
- قسامه 7
- مسائل اعتقادى 87
- حج 247
- اصول و قواعد فقهی 11
- مضاربه 22
- وقف 156
- هدیه 31
- حدود 58
- جهاد 1
- اداری 16
- ادارات 14
- عهد و قسم 11
- بیت المال 1
- بهتان 1
- صلح 11
- جعاله 3
- تهمت 0
- قضاء 49
- رشوه 6
- شهادات 13
- رهن 17
- اقرار 6
- تقليد 88
- علم رجال 4
- مسائل اجتماعى 13
- وکالت 29
- مسائل مستحدثه 176
- قرآن کریم 16
- ودیعه 3
- ضمان 18
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
آیا این طور جعاله بستن صحیح است؟ هر کس خانه ای را برای من رهن نماید اجرتش را خواهم داد. آیا این قرارداد را بانک می تواند با افراد ببندد؟ به این صورت که متقاضی دریافت تسهیلات به بانک بگوید: اگر خانه ای را برای من رهن کنی، اجرتت را خواهم داد و بعد بانک با ارائه این خدمت سود دریافت نماید؟ اگر جواب منفی است راهکار بانک برای اینکه بتواند برای رهن منزل وامی به مشتری بدهد و سود دریافت کند، چیست؟
چنانچه واقعاً قصد جعاله در کار باشد، صحیح است؛ حتی اگر طرف قرارداد بانک باشد به این صورت که متقاضی بگوید: اگر خانه ای برای من رهن کنی، اجرت آن را خواهم داد و بعد هر مقدار كه مورد توافق طرفین به عنوان اجرت قرار گیرد، پرداخت و دریافت آن جایز است.
1ـ حکم سرمایه گذاری در بانک غیر اسلامی که در کشور غیر اسلامی است، چیست؟
2ـ دریافت وام با سود بسیار کم مثلا تا سه درصد (کمتر از مقداری که در ایران به عنوان کارمزد دریافت می شود) در بانک غیر اسلامی که در کشور غیر اسلامی است، چه حکمی دارد؟
3ـ معاملات بانکی در بانک های متعهد به اجرای قراردادهای اسلامی با تصدی مسلمان یا غیر مسلمان (اهل کتاب اهل ذمه کافر غیر ذمی)، چه حکمی دارد؟
هر سه مورد، اشکالی ندارد.
آیا راه و طریقه شرعی برای فرار از ربا در معاملات بانکی برای وام و... وجود دارد تا آن وام را که از بانک می گیریم خیالمان راحت باشد که آن پول حرام نبوده و ربوی نمی باشد تا قسط هایش را پرداخت نماییم؛ چون همان طور که مستحضرید بانکها عقود شرعیه معاملات بانکی را رعایت نمی کنند؟
چنانچه اخذ سود بر اساس یکی از عقود اسلامی مانند مضاربه، جعاله، شرکت و فروش اقساطی به صورت نسیه باشد، اشکال ندارد و تفحص از کار بانک لازم نیست.
نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آنرا ذکر می نمایم؛ حال سوال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،شرعا صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانكی " وام جعاله " است كه به موجب آن جاعل یا كارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ومشخص می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است كه بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام عملیات اجرایی كار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید. این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند، به بانک مراجعه می کند تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل او را تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تا فرد به وکالت از بانک، منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد. آیا قبول کار توسط بانک و واگذاری تمام آن به شخص دیگر در قالب جعاله ثانویه صحیح است؟
بله، در فرض مسئله جعاله صحیح است و اخذ اجرت از طرف بانک و قبول کار توسط آن شخص، جایز می باشد.
برخی از بانکها و صندوقهای قرضالحسنه در راستای گسترش فرهنگ قرضالحسنه و تشویق سپردهگذاران به افتتاح حساب و افزایش موجودی سپردههای قرضالحسنه، به سپردهگذاران اعلام میکنند که متناسب با سپردهگذاری، و با رعایت ضوابط ذیل به آنان امتیاز دریافت وام قرضالحسنه تعلق میگیرد. 1. این بانکها به صورت صریح و شفاف به اطلاع سپردهگذار میرسانند: «به جهت رعایت مسائل شرعی، بانک در قبال سپردهگذاری هیچ تعهد و شرطی به پرداخت وام قرضالحسنه ندارد و پرداخت وام قرضالحسنه صرفاً به عنوان یک امتیاز اختیاری از طرف بانک میباشد». 2. این بانکها برای اطلاع سپردهگذاران جدول امتیازی را تهیه کرده و در اختیار مشتریان میگذارند و در عین حال تصریح میکنند که این جدول هیچ تعهدی را برای بانک ایجاد نمیکند و ممکن است بانک تا زمان درخواست وام از طرف مشتری، تغییراتی در جدول اعمال نماید. حال سؤال این است آیا چنین سپردهگذاری با انگیزه کسب امتیاز وام قرضالحسنه در چنین بانکهایی صحیح است؟
بله، در فرض مسئله چنین سپرده گذاری صحیح می باشد.
خرید و استفاده از سود سهام بانک های تماماً خصوصی، چه حکمی دارد؟
معاوضه بر سهام بانک های داخلی، جایز است.
شخصی میتواند با استفاده از روابط خود، واسطه دریافت وام قرض الحسنه برای ما از بانک شود ولی در قبال این کار مبلغ معینی به عنوان دستمزد از اصل وام برمیدارد، حکم واسطه گری این شخص و همچنین پرداخت آن مبلغ معین توسط ما به او چیست؟
چنانچه دریافت وام، خلاف مقررات بانک نباشد گرفتن این وام جایز است.
در برگه چک عبارت "حواله کرد" قرار گرفته است. از آنجا که چک سندی مانند قرارداد تجاری است که طرفین دارد، از قید عبارت حواله کرد اینگونه برداشت می گردد که در صورت خط زدن این عبارت طرفین دهنده چک و گیرنده توافق کرده اند چک قابل واگذاری نیست و صرفاً بین طرفین معتبر است. شرعاً وفای به این توافق جایز است یا خیر؟
در صورت تحقق چنین توافقی، وفای به آن واجب است.
بنده کارمند بازنشسته ام و به علت عدم کفاف حقوق، پاداش بازنشستگی ام را به بانک سپرده ام و ماهیانه مبلغی را به عنوان سود دریافت می نمایم، آیا دریافت این سود اشکال دارد؟
چنانچه قرارداد شما با بانک به صورت یکی از عقود شرعی باشد، گرفتن این سود اشکال ندارد.
فرض کنیم بانک صد هزار دلار و صد هزار یورو دارد، شخصی پیدا می شود که می خواهد یورو بخرد، بانک به این شخص صد هزار دلار را قرض می دهد، که خرید کند ولی شرطش این است که فقط باید در سیستم خود بانک خرید را انجام دهی و چیزی را که خریدی، نمی توانی تحویل بگیری و باید بگذاری پیش بانک بماند و بانک نیز ممکن است این مال را به عنوان قرض به کس دیگری که او هم بتواند خرید انجام دهد، تحویل نماید (شاید در قالب یک وکالت که شخص فقط وکالت از طرف بانک دارد که خرید و فروش کند آن هم با پولی که بانک به او قرض داده و حق تحویلش را ندارد). حالا این شخص صد هزار دلار را دریافت می کند و با فرض برابری یک دلار با یک یورو سفارش خرید خودش مبنی بر خرید صد هزار یورو را در سیستم بانک ثبت می کند، از آن طرف ممکن است یک شخص دیگری نیز پیدا شود که قصد خرید دلار دارد. در این شرایط بانک به او صد هزار یورو قرض می دهد و با تمام شرایطی که قبلاً عرض کردم، این شخص هم سفارش خرید خود مبنی بر خرید صد هزار دلار را وارد سیستم بانکی می کند. حالا دو سفارش با یکدیگر صاف می شوند ولی ممکن است که اینطور نباشد و مثلاً تعداد سفارش های خرید دلار با تعداد سفارش های خرید یورو برابر نباشد که صاف بشوند و یک تفاضلی حاصل بشود. در این شرایط بانک، این مقدار سفارش را که در سیستم خود و در مقابلش سفارشی نمی بیند که صاف بشوند را به بانک دیگری انتقال می دهد که آن شبکه بانکی این عمل را انجام بدهد. مکرر بودن معامله هم آنجا اتفاق می افتد که در سیستم یک بانک ممکن است دو سفارش با هم صاف بشوند و انجام بشوند و وقتی انجام می شوند، یعنی شخص الف صد هزار یورو خودش را می خرد و شخص ب نیز صد هزار دلار خودش را می خرد و چون شرط کرده اند که آنچه خرید کرده اند دوباره به بانک قرض دهند بانک دوباره صاحب صد هزار یورو و صد هزار دلار می شود که به اشخاص دیگری قرض بدهد و به این شکل صرفاً با صد هزار دلار و صد هزار یورو بانک می تواند برای تعداد نفرات نا محدود معامله انجام دهد و مثلاً اگر گردش معاملات در بانک و در این سیستم را ببینیم رقمی شاید بالای چند هزار میلیارد دلار و چند هزار میلیارد یورو را نشان بدهد. حال سؤال این است که آیا این معاملات شرعی است؟
اصل قرض صحیح است اما بدون سود مذکور که حرام است، لذا شرط مذکور در این قرض موجب ربوی شدن قرض و حرمت آن می شود.
انتشار اخبار مربوط به اظهار نظر برخی از علمای محترم در خصوص حرمت بخشی از درآمد بانک ها، موجب نگرانی کارکنان متدین بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری کشور را فراهم ساخته است. لذا استدعا دارد در موارد زیر نظر شرعی معظم له را ایراد فرمایید:
1. بر اساس روش های متداول حسابداری، هرگونه درآمد بانکها (از جمله کارمزد دریافت شده بابت ارائه انواع خدمات به مشتریان بانک، سود دریافت شده بابت وام های پرداخت شده به مردم یا کارکنان، جریمه های نقدی که بابت تاخیر مردم در پرداخت اقساط ماهانه وصول می شود و ... ) در حساب واحدی تجمیع و از محل آن حساب کلیه هزینه ها (از جمله حقوق و دستمزد کارکنان و یا سایر پرداخت های نقدی یا غیر نقدی ایشان، سودی که مردم بابت سپرده گذاری از بانکها دریافت می کنند) پرداخت می شود، لذا استدعا دارد معین بفرمایید که:
الف. استفاده از این حقوق و مزایا برای آن دسته کارکنان بانکها که در وصول وجوه مورد اشکال حضرات آیات عظام نقش مستقیم دارند، چیست؟
ب. تکلیف کسانی که نقش غیر مستقیم در وصول این وجوه دارند، چیست؟
ج. استفاده از سود سپرده گزاری در بانک ها برای مردم و کارکنان چه حکمی دارد؟
2. با توجه به موارد مذکور در صدر عریضه، سپرده گذاری در بانکها به منظور سود شرعی آن چه حکمی دارد؟
3. تا پیش از این کارمندان بانکها از وام های کارمندی خرید خانه یا سایر موارد برخوردار می شدند، بارها پیش آمده است مبلغ این وام ها کفاف انجام عقد مربوطه از طریق خرید کالای مقرر شده را نمی دهد. لذا ایشان با نگهداری این وجوه در حساب بانکی که سود به آن تعلق می گیرد و یا با خرید اجناسی مانند خودرو یا سکه طلا و امثال این ها تلاش می کنند ارزش پول خویش را تا زمان عمل به عقد آن وام حفظ نمایند، این اقدام از نظر معظم له چه حکمی دارد؟
1) الف) طبق نظر معظم له، چنانچه قرار دادهای بانک بر اساس یکی از عقود شرعی صورت بگیرد، دریافت حقوق و مزایا از بانک جایز است.
ب) اخذ حقوق، جایز است.
ج) طبق نظر ایشان، اگر سپرده گذار با بانک به صورت یکی از عقود شرعیه قرارداد ببندد، گرفتن سودهای عادی یا بلند مدت اشکال ندارد.
2) اشکال ندارد.
3) باید آن مبلغ وام در همان عقد مربوطه و جهتی که از بانک وام دریافت نموده، صرف شود و در غیر این صورت اخذ آن جایز نیست و اصل آن وام باید به بانک مسترد گردد.
با توجه به شرایط اقتصادی ایران که شرایط تورمی است و میزان تورم آن هم گاهی قابل پیشبینی و گاهی غیرقابل پیشبینی است، آیا موارد ذیل در تسهیلات قرضالحسنه بانک ها صحیح است؟ 1. گیرنده تسهیلات قرضالحسنه موظف است در سررسید، کاهش ارزش پول بانک را به اندازه نرخ تورم جبران نماید. 2. اگر گیرنده تسهیلات قرضالحسنه در پرداخت اقساط قرض تأخیر کرد، موظف است بعد از سررسید تا روز تسویه، کاهش ارزش پول بانک را به اندازه نرخ تورم جبران نماید. 3. از آنجا که در شرایط تورمی، بانک خود اقدام به اعطای تسهیلات قرضالحسنه کرده، مطالبه جبران کاهش ارزش پول تا سررسید، شرعی نیست؛ اما نسبت به بعد از سررسید تا روز تسویه، گیرنده تسهیلات قرضالحسنه موظف است، کاهش ارزش پول بانک را به اندازه نرخ تورم جبران نماید. آیا امور فوق را میتوان در قرارداد تسهیلات قرضالحسنه بانک شرط کرد؟
احوط مصالحه در موارد فوق الذکر است.
1- آیا قراردادهایی که بانک ها تحت عنوان مشارکت مدنی یا فروش اقساطی با مشتریان خود منعقد می نمایند و مبلغ قرارداد را به حساب مشتری واریز و سپس آن را بابت اقساط معوق تسهیلات قبلی برداشت می نمایند، بدون اینکه وجهی در اختیار مشتری قرار گیرد، به لحاظ شرعی صحیح هستند؟
2- آیا با توجه به اینکه وجهی بابت قراردادهای مشارکت مدنی یا فروش اقساطی به نحو مذکور در سؤال اول به مشتری پرداخت نشده و مبلغ قرارداد توسط بانک بابت اقساط معوق تسهیلات قبلی برداشت شده است، دریافت سود و خسارت تأخیر تأدیه در دوران مشارکت و فروش اقساطی، به لحاظ شرعی صحیح است؟
چنانچه معامله بانک طبق ضوابط شرعی در مشارکت مدنی و فروش به اقساط باشد، صحیح است.
بنده در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کنم. در اینجا برای خرید خانه، می توان از بانک، وام مسکن دریافت کرد. به این ترتیب که اگرمثلا 25% از وام مسکن را به صورت پس انداز داشته باشم (لازم نیست که این 25% حتما در همان بانک پس انداز شده باشد)، بانک مابقی پول خانه را به من وام می دهد و با مشارکت 25 درصدی من، خانه را برای من خریداری می کند و مبلغ وام را در اقساط هفتگی یا ماهانه در طی چندین سال از من دریافت می دارد. اما مجموع اقساط ، از مبلغ وامی که از بانک دریافت کرده ام بیشتر خواهد بود. آیا گرفتن این وام حلال است یا حرام و ربا محسوب می شود یا خیر؟
چنانچه به صورت بیع اقساط به بیشتر از طرف بانک باشد، اشکال ندارد؛ همچنین در صورتی که سرمایه ها و سپرده ها از غیر مسلمانان باشد، اشکال ندارد؛ اما اگر از مسلمانان باشد و معاملاتش ربوی باشد، با اجازه حاکم شرع به تفصیلی که در جای خود ذکر شده، می شود مبلغ را از بانک دریافت نمود.
الف) پرداخت تسهیلات بمنظور رهن منزل و محل کار و اجاره با هدف رفع نیاز قشر عظیمی از جامعه در قالب کدام یک از عقود رایج در نظام بانکی انجام پذیر است؟
ب) آیا عقد مرابحه می تواند پاسخگوی این بخش از نیاز جامعه باشد(رهن و اجاره)؟
2. در صورتی که حساب بانکی ایشان توسط شخص ثالثی هک شود و وجوه موجود در حساب ایشان به حساب شخص دیگری انتقال یابد و به نحوی کلاهبرداری صورت پذیرد آیا بانک به علت اینکه وجوه ایداعی در حساب ایشان را به شخص ثالث پرداخت نموده ضامن است؟
3. آیا می توان به دلیل ضعف سیستم امنیتی بانک و قصور در حفظ امانت و تسبیب در ارتکاب این فعل مجرمانه کلاهبرداری ، علیه بانک شکایت نمود؟
2) در فرض سؤال بانک ضامن است ؛ مگر بانک برای پیش آمد فرض فوق و امثال آن در قالب شرط در ضمن عقدی لازم ، ضمان را از خود اسقاط کرده باشد.
3) با فرض ضمان بانک ، شخص متضرر می تواند علیه بانک شکایت کند.
1. آیا این شخص می تواند همین مبلغ را به شخص دیگری بدهد ، تا آن شخص با این پول، ماشین بخرد و با آن ماشین کار کند ، و از سود حاصل از کارکردن با ماشین ، ماهانه مبلغی هم به شخص صاحب سرمایه بدهد؟
۲. اگر صاحب پول خواسته اش این باشد که قرض گیرنده، مبلغی معادل مبلغی که بانک به سپرده گذاران می دهد، به او بدهد، چگونه است؟ اگر قرض گیرنده هم بتواند این مبلغ را بدهد، چگونه است؟
۳. آیا اساساً دراین مورد طی کردن مبلغ ماهانه، شرعی هست یا نه؟
۴. راه حل شرعی در این مورد که آن شخص این پول را قرض بدهد و آن شخص دوم پول را قرض بگیرد تا با آن ماشین بخرد و کار بکند و ماهانه ازسود کارکردن مبلغی به صاحب پول بدهد ، چیست؟ لطفا بفرمایید حرف زدن درمورد مبلغ باید باشد یا نه؟ و لو اینکه قرض گیرنده بتواند آن مبلغ را ماهانه بدهد، چگونه هست؟
از این جواب، پاسخ سؤالات دیگر نیز مشخص می شود.